مدينة صينية تقرر فرض رقابة على دردشة الإنترنت

بعد استخدامها فى تنظيم الاحتجاجات
مدينة صينية تفرض رقابة على دردشة الإنترنت
محيط : يبدو أن قبضة السلطات الصينية المحكمة، على رقابة المعلومات التي تصل الى مواطنيها عبر وسائل الاعلام المملوكة للدولة بدأت
تضعف، وذلك بفضل الانترنت التي تغلغلت بعمق في هذا المجتمع.
لذلك ظهرت قضية الرقابة على الإنترنت إلى السطح فى الآونة الأخيرة خاصة بعد أن أصبح الإنترنت وسيلة إعلامية استخدمها البعض كمنبر للتعبير عن أرائهم ولم تجد الحكومة مفراً إلا بالسيطرة عليه.
فقد قررت إحدى المدن فرض رقابة على الدردشة على الانترنت وحظر نشر أي مواد من شخصيات مجهولة بعد أن استخدم السكان شبكة الانترنت في تنظيم احتجاج حاشد ضد مصنع كيماويات.
وذكرت صحيفة بكين يوث ديلي أنه بموجب لائحة جديدة للمدينة سيتعين على مستخدمي الانترنت استخدام الأسماء الحقيقية عند نشر رسائل على أكثر من 100 ألف موقع على الانترنت مسجلة في مدينة شيامين الساحلية في إقليم فوجيان الساحلي الجنوبي الشرقي.
يأتي هذا القرار، كما ورد بموقع BBC، بعد أن قام آلاف المحتجين الذين يرتدون أقنعة غاز ويرفعون لافتات بمسيرة في مدينة شيامين وطالبوا الحكومة بإلغاء خطط لبناء مصنع للكيماويات، ونظم المواطنون الاحتجاج وتبادلوا المعلومات والتعليقات عبر غرف الدردشة على الانترنت والمدونات ورسائل التليفون المحمول.
وأكد مصدر حكومى للصحيفة سابقة الذكر أنه بعد الاحتجاج على المشروع تعتقد الحكومة انه يجب عليها السيطرة على محتويات الانترنت، مؤكداً أن أي مواد ستراجع سلفاً قبل بثها وأن أى مواد غير مقبولة ستمنع.
والرقابة على الانترنت شائعة في الصين حيث تستخدم الحكومة آلاف المراقبين الذين يقومون بمسح عادات 140 مليون مستخدم لشبكة الانترنت ويمنعون الدخول على أي مواد حساسة.
مشكلة الرقابة على الإنترنت تتزايد
خلصت دراسة أجرتها "مبادرة الشبكة المفتوحة" حول ما يسمى بتنقية الانترنت من بعض المواقع غير المرغوب فيها الى ان مستوى الرقابة على الانترنت في تزايد.
واظهرت الدراسة، التي شملت آلاف مواقع الانترنت المقدمة من طرف 12 من مقدمي خدمات الانترنت، أن 25 من أصل 41 بلداً شملها المسح قامت بتنقية مضامين الموضوعات المنشورة في الانترنت.
واضافت الدراسة ان بعض المواقع مثل "سكايب" وخدمة جوجل للخرائط تعرضت للحجب.
وقد اختارت مجموعات البحث 41 بلداً لإجراء مسوحات على وضع الانترنت فيها بطريقة آمنة ولم تشمل الدراسة بعض الدول الاوروبية او الولايات المتحدة لان شركات القطاع الخاص وليس الاجهزة الحكومية في هذه الدول هي التي تقوم بعمليات تنقية مواقع الانترنت من المضامين غير المرغوب فيها.
وجاء في الدراسة ان الدول التي تقوم بعمليات واسعة لتنقية مواقع الانترنت تشمل بورما وايران وباكستان والسعودية وسوريا وتونس والامارات العربية واليمن.
وتوصلت الدراسة الى ان المعايير الرئيسة المعتمدة في تنقية مواقع الانترنت تشمل: المعايير السياسية والمخاوف الامنية والقيم الاجتماعية.
صراع الإنترنت في تونس
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة التونسية بانها تفرض على الانترنت قيودا يعتقد انه لا يوجد لها نظير سوى في الصين.
وأكدت فيرجيني لوكوسول من قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط في المنظمة أن تونس أقامت نظاماً دقيقاً للرقابة، بالاعتماد على شرطة الانترنت.
وتستعين المنظمة بقضية أحد الصحفين الذي اعتقلته السلطات التونسية بدعوى انه نشر على موقعه مواد ساخرة من الرئيس بن علي، وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة "نشر اخبار زائفة"، كما ورد بجريدة القبس الكويتية.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود انه يفرض على كل من يرغب في فتح عنوان بريدي الكتروني ان يقدم نسخاً من بطاقة هويته.
احتجاجات في البحرين
وتشهد المنامة دورياً تظاهرات الاحتجاج على الرقابة التي تفرضها الحكومة على مواقع شبكة الانترنت.
فقد يتجمع من حين لآخر اشخاص امام مقر شركة الاتصالات البحرينية، التي تحتكر خدمة خطوط شبكة الانترنت، ليطالبوا بانهاء ما تمارسه الشركة من تعطيل لمواقع ترى السلطات الحكومية انها تثير الفتنة الطائفية.
ويعتقدون ان تعطيل تلك المواقع يعد انتهاكا لحرية التعبير في البحرين، في حين تقول مصادر رسمية بان السلطات لم تعطل سوى المواقع التي تتضمن اهانات، وانها على استعداد لاعادة تلك المواقع للعمل إذا التزمت بقواعد الحوار.
رقابة تركيا
وأثارت القرارات في ما يختص بالرقابة على الانترنت في تركيا احتجاجات على مواقع للانترنت تخشى من تاثير تلك القرارات في وجودها.
والاجراءات الجديدة جزء من قانون شامل خاص بالبث الاعلامي، والذي اخضع مواقع الانترنت كباقي وسائل الاعلام التركية لنفس التشريع المنظم لجرائم القذف وتجاوز آخر يسميه التشريع "أخباراً كاذبة".
وبمقتضى القانون الجديد، ربما يصير لزاما على مواقع الانترنت تسجيل نفسها رسمياً، وإرسال نسخ من محتوياتها الى السلطات لاجازتها.
ويضع القانون الجديد الانترنت تحت سيطرة المجلس الاعلى للاذاعة والتليفزيون التركي خاصة أن عديد من مواقع الانترنت التركية تحتوى على انتقاد لوزراء باستخدام مواد لا تجرؤ الصحف على نشرها.
تحذيرات من تلاشي حرية الإنترنت
وحذر كتاب صدر في بريطانيا من امكانية ضياع الحرية التي تتمتع بها شبكة الانترنت، الامر الذي يهدد بتحويلها الى واحدة من اكثر وسائل النشر تقييداً.
للانترنت أن أدوات البحث شائعة الاستخدام كثيرا ما تقدم له الكثير من المواقع ذات المضامين المتطرفة او الخارجة عن قواعد الذوق العام.

وتتنوع هذه المواقع ما بين تلك التي تنشر مواد جنسية او آراء عنصرية، وقد حدث ان استخدم بعض المجرمين الانترنت لنشر تبريراتهم لجرائمهم.
والاشكالية التي تواجه الحكومات في شتى ارجاء العالم الآن هي امكان وكيفية حماية عامة الناس، والاطفال بصفة خاصة من مخاطر الانترنت، دون المساس بحرية النشر والابداع المكفولتين فيها حاليا.
ويطرح كتاب صدر اخيرا للصحافي البريطاني الان ترافيس استعراضا لتاريخ الرقابة في بريطانيا ونظرة متشائمة لمستقبل الانترنت، إذ أعرب المؤلف عن اعتقاده بان الزوال هو مصير ما تتمتع به شبكة الانترنت من حرية جعلت منها حتى الآن وسيطاً لم يسبق له مثيل لنقل المعلومات الى اي مكان في العالم.

وذكر الكاتب ان موقف الحكومة البريطانية في هذا الصدد يقوم على وجوب عدم استثناء الانترنت من قوانين النشر والبث المعمول بها في وسائل الثقافة والاعلام التقليدية.

وحذر الكاتب من ان الفشل في ايجاد القوانين الصالحة للتطبيق على الانترنت سيؤذن بنهايتها وضياع كل ما تتمتع به من سمات فريدة وسيفتح المجال لوقوع الكثير من المظالم.