مساعدات تركية بقيمة مليارى دولار لمساندة الاقتصاد المصرى

أعلن السيد ممتاز السعيد وزير المالية عن الاتفاق مع تركيا علي تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة مليارى دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته علي استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.
وقال وزير المالية فى بيان السبت إن الاتفاق تم التوصل له خلال الاجتماعات التي عقدها الجمعة باستنبول الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى والذي رأس الوفد المصري والذي ضم أيضا الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وقد رأس الجانب التركي على بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي.
وأشار وزير المالية إلي أن المباحثات تناولت أيضا التطورات الاقتصادية فى مصر وتركيا وسبل دعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة تنمية التبادل التجارى وتعظيم فرص الصادرات المصرية لتركيا بجانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصري.
كما عرض وزير المالية 15 مشروعا تستهدف الحكومة المصرية أقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تزيد استثماراتها علي 8.5 مليار دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.
وأوضح وزير المالية أن تركيا تعد نموذجا ناجحا للتعاون الاقليمي ، كما استطاعت ان تصبح من الدول البارزة والملموس دورها علي المستوي الاقليمي والعالمي حيث تحتل موقعا متميزا في التجارة العالمية بجانب كونها دولة مستثمرة رئيسية في الاقليم حيث قفزت الاستثمارات التركية في الشرق الأوسط عدة مرات في اقل من عقد واحد.
وقال السعيد إن مصر ترحب بالاستثمارات التركية والتي ستحظي بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية.
من ناحية أخري ،عرض الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معدل نمو يتعدي ال4.5% بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي.
وأكد أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كلا منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة ، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق منوها أن مصر يمكنها بالمثل أن تكون بوابة عبور للأسواق الأفريقية أمام الصادرات التركية.
وأعلنت السفارة التركية بالقاهرة أن إطار حزمة التمويل التى اتفق الجانبان على ان تقدمه تركيا لمصر بقيمة مليارى دولار يتضمن تخصيص مليار دولار من هذا المبلغ فى شكل قروض ثنائية.
وقالت السفارة- فى بيان لها السبت-"إن حزمة التمويل تهدف إلى المساعدة في تقوية احتياطي العملات الأجنبية والبنية الأساسية لخطط الاستثمار للحكومة المصرية والتي سوف تساهم بدورها في استقرار الاقتصاد الكلي وتنمية فرص الاقتصاد المصري".
وأشار البيان إلى أن التوصل إلى إطار هذه الحزمة المالية جاء خلال اجتماع فى إسطنبول برئاسة كل من الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية والسيد على باباجان نائب رئيس وزراء تركيا بحضور كل من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وذلك فى إطار علاقات التعاون الوثيق بين الدولتين الصديقتين.
وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا التطورات الأخيرة في البلدين وكذلك مجالات التعاون الممكنة بالإضافة إلى العلاقات التجارية وفرص الاستثمار.