إتحاد المحامين يكذب بيان وزارة الداخلية بخصوص 24 أغسطس ويقاضي من أهدروا الدماء

تؤكد منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، أنها قد تقدمت بطلبات لحماية مظاهرات 24 و 25 أغسطس، بناء على طلب "إتحاد إنقاذ مصر" و المشكل من عدد من الأحزاب وبعض الحركات السياسية و عدد من منظمات المجتمع المدني و الأفراد، وقد قدمت الطلبات لكل من السيد/ وزير الداخلية والسيد/ رئيس المجلس العسكري والسادة/ أعضاء المجلس العسكري وقد ذكر في كل طلب على حده النص الآتي :
"نطلب حماية المتظاهرين يومي 24 و 25 أغسطس 2012، مع العلم بأننا غير متأكدين من مكان المظاهرات فهو إما أن يكون أمام قصر الرئاسة أو أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم أو في ميدان التحرير، وذلك حسبما يتوارد إلينا عبر صفحات الفيس بوك و شبكات التواصل الإجتماعي الأخرى عبر الإنترنت، لذا نطلب من سيادتكم تأمين الأماكن الثلاثة السابق ذكرها و ذلك لحماية المتظاهرين من أي خروجات قد تطرأ على القانون سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو من أنصارها، أو من أي من البلطجية اللذين يتم إستئجارهم من أي من كان بغرض الإضرار بالمتظاهرين"
هذا وقد سلمت الطلبات جميعاً بتاريخ واحد و هو يوم الأحد الموافق 5 أغسطس 2012، و لم يتم إعطاء رقم وارد سواء في وزارة الداخلية أو في المجلس العسكري ! وقد أبلغ مقدم الطلبات عن المنظمة أن متابعة الطلبات في كل من وزارة الداخلية و المجلس العسكري سيكون عن طريق السؤال عنها بتاريخ 5 أغسطس وأن هذا التاريخ يعد هو رقم الوارد ! وقد تم تحريك الطلب المقدم لكل من السيد/ رئيس المجلس العسكري و السادة/ أعضاء المجلس العسكري وتم إستدعاء السيد/ شادي طلعت مدير منظمة إتحاد المحامين، لسؤاله بمقر التحريات العسكرية بميدان الرماية بالجيزة، يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2012، و قد طلب شادي طلعت أثناء سؤاله حماية المتظاهرين وتأمينهم أثناء مظاهرات 24 و 25 أغسطس 2012، من أي خروجات أو تجاوزات من جماعة الإخوان المسلمين في الأماكن التي يحتمل وجود الثوار فيها حسبما تشير إتجاهات الثوار عبر الفيس بوك وباقي مواقع التواصل الإجتماعي، و تحديداً تم طلب تأمين ميدان التحرير وأمام قبر الرئيس/ أنور السادات وأمام القصر الجمهوري، وقد تمت الإشار إلى خروجات جماعة الإخوان القانونية، والتي أدت إلى مقتل 2 من المتظاهرين يوم 8 أغسطس و صلب شخص آخر ! وأيضاً إلى خروجاتهم القانونية الأخرى يوم 11 أغسطس، و التي أحرقت فيها مجموعات من جماعة الإخوان الخيام الخاصة بمتظاهري المنصة أمام قبر الرئيس/ أنور السادات، وفي كلا الحالتين لم تتدخل القوات المسلحة لمنع تلك الإنتهاكات في ظل تواجدها ! و بعد سؤال السيد/ شادي طلعت تم إخباره بأن التقرير سيتم رفعه فوراً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت المنظمة بينما الطلب المقدم لوزارة الداخلية لم يتم تحريكه، حتى اللحظة التي أصدرت فيها وزارة الداخلية أنها لم تتلقى أي طلبات لحماية المتظاهرين ! و بناء على هذا البيان فإن منظمة إتحاد المحامين تكذب بيان وزارة الداخلية وتطالب السيد/ وزير الداخلية بمراجعة ما ذكر في هذا البيان وإتخاذ اللازم فوراً، فإستلام وزارة الداخلية لطلبنا الذي نوهنا عنه ثم إنكارها ينم على شئ لا نعرفة !؟ وما كان ينبغي أن يصدر مثل هذا البيان من وزارة الداخلية، و إن كان الوزير/ أحمد جمال لم يصل إليه طلب حماية المتظاهرين فعليه أن يحقق في الأمر فوراً و أن يحاسب المقصرين حتى و إن كانوا من مساعديه أو من كبار قيادات الشرطة.
كما تعلن منظمة إتحاد المحامين أنها تقدمت الخميس الموافق 23 أغسطس 2012، ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بسرعة ضبط و إحضار كل من :
- السيد/ صفوت حجازي، مقدم برنامج بقناة الناس
- السيد/ وجدي غنيم، داعية عبر الإنترنت والشبكة العنكبوتية يوتيوب
- السيد/ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر
- رئيس مجلس إدارة قناة "الحافظ" والتي تستضيف شخصيات تدعوا لذبح الثوار

وقد طلبت المنظمة من النائب العام سرعة ضبطهم و إحضارهم نظراً لأنهم سيتحملون المسؤلية الكاملة عن أي أحداث عنف قد تحدث سواء في يوم 24 أغسطس أو في أي يوم لاحق في أي أحداث أو مظاهرات قادمة من معارضي جماعة الإخوان، فهم دعاة عنف و محاكمتهم أمر واجب ومسؤلية رئيس الدولة والنائب العام، والتقصير في محاكمتهم هو إخلال بواجب وطني لحماية شعب مصر و إهدار لحق أصيل و هو حق الحياة، و هو ما يخالف القانون و الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر.

وطالب البلاغ أيضاً إستصدار أمر عاجل من النائب العام بمنع المشكو في حقهم من الظهور الإعلامي، هذا بالإضافة إلى غلق قناة الحافظ. و قيد البلاغ برقم 3200 بتاريخ 23 أغسطس 2012.