قرارات الرئيس: انتحار سياسي .. أم عنوان لصفقة "الخروج الآمن" بالاتفاق بين العسكر والإخوان؟؟؟؟؟

فى حزمة من القرارات الصاعقة، قرر الرئيس محمد مرسي إحالة كل من المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، فى خطوة وصفها مراقبون بالانتحارية من جانب "مرسي"، وقد تعجل بتصعيد الصراع بين الإخوان والعسكر، فيما وصفها آخرون بأنها عنوان لصفقة "الخروج الآمن" وفقا لما تم التوافق عليه مسبقا بين القوتين الأكبر على الساحة السياسية على أساس اقتسام السلطة.
وجاء في بيان عاجل عن الرئاسة المصرية القرارات التالية:
أولاً : تعيين السيد المستشار محمود محمود محمد مكي نائباً لرئيس الجمهورية.
ثانياً : إحالة السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد.
ثالثا: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل السيد رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والاعداد لدستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيسها.
رابعا: تبدأ إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد
وفي السياق ذاته قرر الرئيس تعيين الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة والفريق صدقي صبحي رئيسًا لأركان القوات المسلحة والمستشار محمود مكي نائبًا لرئيس الجمهورية واللواء محمد العصار مساعدًا لوزير الدفاع واللواء رضا حافظ وزير دولة للإنتاج الحربي والفريق مهاب مميش رئيسًا لهيئة قناة السويس وعبد العزيز سيف الدين رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع.
ترحيب حذر
من جانبه علق "أسعد هيكل" – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين – على قرارات الرئيس بأنها تبدو من ظاهرها جريئة وشجاعة، وتعني فى مضمونها إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ومن ثم بسط سلطات الرئيس على كافة مؤسسات البلاد، مشيرا إلى أن الساعات القليلة القادمة تبقي حرجة على البلاد.
أما "أسامة الششتاوى" – رئيس مركز مصر لحقوق الإنسان" فقد أبدي ترحيبه بالقرارات، مطالبا فى نفس الوقت بمقاضاة المشير طنطاوى عن الجرائم التى ارتكبها ضد ثوار مصر قمعا وتقتيلا واعتقالا، ودعا فى نفس الوقت إلى الوقوف وراء الرئيس صفا واحدا بشرط ألا يتدخل الاخوان المسلمين فى الحكم وعلى ان تشارك جميع طوائف الشعب فى حكم مصر.