وزير الصناعة: إجراءات عاجلة للتيسيرعلى المستثمرين

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ان الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي، مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسنى إعلانها خلال الايام القليلة المقبلة.
وأضاف صالح - خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها - ان الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الإقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة إنطلاق لبدء تنفيذالبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية والذي يأتي محور الإرتقاء بمنظومة الإقتصاد المصري على رأس أولوياته.
ولفت إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى وكذا حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وطالب وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث أن ذلك يؤثر سلبا على سمعة الإستثمار في مصر.
وأضاف أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذلك التاكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد حاتم صالح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا والإتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها مثل إتفاقية "الميركسور" مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وطالب الوزير مسئولى صندوق تنمية الصادرات بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز علي تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها علي سبيل المثال تعميق التصنيع المحلي ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية عقد إجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.