الخرطوم تنتقد تلويح أوروبا بالعقوبات حال فشل مفاوضات اديس ابابا

وزير خارجية السودان
انتقدت وزارة الخاجية السودانية تهديدات الاتحاد الاوربي بفرض عقوبات علي دولتي السودان وجنوب السودان في حال انهيار مفاوضات اديس ابابا ، واعتبرت ما صدر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد نوعا من الضغط السياسي غير الموفق ، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودان السفير العبيد أحمد مروح في تصريحات صحفية امس انه كان الاجدر بالاتحاد الاوربي التأكيد علي دعم المفاوضات الجارية الان بدلا عن اللجوء لاسلوب التهديد والعقوبات التي لن تفيد أحد ، واستبعد العبيد ان تؤثر تهديدات الاتحاد بشكل مباشر علي سير المفاوضات ، لكنه اعتبرها نوع من الضغط اسياسي غير الموفق " واصطياد في المياه العكرة "
وفي سياق آخر نفي المروح بشدة وجود بوادر ازمة صامتة " سياسيا أو دبلوماسيا " بين الخرطوم وبكين ، وبرر تمثيل السودان المتواضع في اعمال منتدي التعاون الافريقي الصيني الذي استضافته بكين مؤخرا بارتباطات وزير الخارجية علي كرتي التي حالت دون مشاركته في اعمال المنتدي الذي شارك فيه وزير الدولة بالخارجية السودانية السفير صلاح ونسي ، واوضح ان الدعوة وجهت لوزير الخارجية الا ان جملة ارتباطات في الخرطوم واديس ابابا اقتضت عدم مشاركته قبل توجهه الي نيويورك لحضور جلسة مجلس الامن الدولية المخصصة للاستماع لتقرير الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي بشأن مستجدات مفاوضات اديس ابابا ، واشار ان كرتي سيستبق تقرير من امبيكي بالاجتماع بمندوب الصين الدائم في الامم المتحدة .
في سياق آخر عبرت الحكومة السودانية عن املها في أن ينتقل تهديد مجلس السلم والأمن الأفريقي بفرض عقوبات على الحركات الرافضة للسلام إلى مجلس الأمن، وأن يكون ضمن مهلة محددة تلتحق بموجبها هذه الحركات بالاتفاقية او تواجه عقوبات.
وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري امس في رده علي سؤال عن تهديدات الإتحاد الأفريقي بعقوبات على الحركات المسلحة، قال إن مجلس الأمن أصبح له سوابق في تحديد مهلات نرجو أن تكون المهلة محددة للحركات أن تنضم او تواجه عقوبات.
وحول التمديد لقوات اليوناميد أضاف د. امين أن التمديد متفق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، وهو قرار عادي يأتي في مواسمه غير انه قال هناك تفاهم على تخفيض القوة العسكرية لليوناميد بنسبة
25% غالباً والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الامن وتطبيق الإتفاقية بالشراكة مع الأطراف الموقعة على السلام بالدوحة.
واوضح إن إجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة سلام دارفور، ناقش دفع الخطوات التنفيذية لجدول محدد للترتيبات الأمنية، وقال اتفقنا على ذلك منوها إلى إن الإجتماع، ناقش موضوعات مهمة منها مواجهة بعض الاشكالات الأمنية التي بدأت تظهر بسبب دخول بعض عناصر الحركات من الجنوب لبعض اطراف دارفور، وكذلك الترتيبات الأمنية بجدول تنفيذي محدد وكذلك إتفاق حول تهيئة مجموعة من الشرطة المجتمعية لتسهيل عودة النازحين وللاجئين.
من جهة أخري تصدت القوات المسلحة بشمال دارفور لمجموعة من حركة العدل والمساواة اعتدت على المواطنين بمنطقة فتاحة ونهبت أموالهم، وأكد والي الولاية؛ عثمان يوسف كبر، سيطرة القوات المسلحة على الموقف الأمني والميداني بالمنطقة، واتهم الحركة بنهب المواطنين بشكل مباشر.
وقال والي شمال دارفور إن القوات المسلحة تتعامل حالياً مع بقية قوات متفرقة من العدل والمساواة بمناطق حبيب درمة وشق الليون وغرب الطويشة حتى يتم القضاء عليهم أو إبعادهم تماماً عن تلك المناطق.
وأضاف كبر ، أن هذه المجموعات من المتمردين ليس لديها مقدرات عسكرية تمكنها من مواصلة المواجهات بينها والقوات المسلحة بل أصبحت تعتمد على نهب المواطنين بشكل مباشر في التذود بالوقود والغذاء.
وأكد الوالي أن جميع الأجهزة العسكرية وضعت كافة تحوطاتها التأمينية على كافة الطرقات الرئيسية لسد الثغرات أمام تسلل الحركات، مطمئناً المواطنين بعدم التخوف أو الالتفات للشائعات التي تسعى لزعزعة الثقة في نفوسهم.