عصام سلطان يقاضي العسكري لمنعه من دخول البرلمان

سلطان
أقام اليوم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط برفع دعوى رقم 47026 لسنة 66ق ، أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار منعه من دخول مجلس الشعب أمس ، ضد كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ، و رئيس مجلس الشورى بصفته ، و رئيس الوزراء بصفته ، و وزير الداخلية بصفته ، و أمين عام مجلس الشعب بصفته ، وذلك ومايترتب على ذلك من اثار تمكينه من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوط بها دستوريا كعضو بمجلس الشعب المصرى.
وقال سلطان فى دعواه بأنه أثناء توجه إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب يوم 19 يونيه ، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول ! وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من السيد أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى ، وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول ، على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14 يونيه بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله .
وأكد سلطان بأن حكم الدستورية لم يتضمن حل مجلس الشعب كامله وانما اقتصر منطوقه على عدم دستورية النصوص المتعلقه بمزاحنة الحزبيين للمسقلين فى مساحة الثلث المخصصه لترشيح المستقلين وهذا يعنى ان بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الاعضاء المنتمين الى الاحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على مقعد الفردى وعددهم جميعا لايتجاوز مائه عضو ولا يمتد البطلان الى باقى الاعضاء واكد انه يحق له الدخول الى مجلس الشعب للاستماع ودراسة الحكم وان منعه يعتبر اعتداء على حقه الدستورى والقانونى.