12 يونيو دعوى رفع اسماء خونة مصر من المنشآت الحكومية

حددت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 12 يونيه لنظر الدعوى القضائية المطالبة برفع أسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها.
ويذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد اوصت برفع أسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس .
كما اوصت بالزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته ، بدلا منها .
واكد تقرير هيئة المفوضين الذي اعده المستشار وليد السقا على أن وضع أسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية ، وغيبة العدالة الاجتماعية ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات .
ووصف التقرير مبارك بأنه خائن للامانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما انه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية وكانت محكمة عابدين قد اصدرت حكما منذ اكثر من عام برفع اسم مبارك من على كافة الميادين للجمهورية وذلك في الدعوى القضائية التى اقامها سمير صبري المحامي،الا انه تم الغاء الحكم في محكمة المستانف والتي قضت بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى واحالتها لمجلس الدولة للاختصاص.