ملف خاص عن... المستبعدين من الرئاسة بفعل فاعل أم جنت عليهم أيديهم؟

بات واضحا أن الصراع الرئاسى فى مصر سيشهد مأساة حقيقة فى الوقت الذى تبحث فيه مصر عن بارقة امل ان تخرج من النفق الضيق الذى حفره لها كل أبنائها بلا إستثناء فقد أجَّل القضاء المصري اليوم الثلاثاء، دعاوى استبعاد أربعة على الأقل ممن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، من قوائم المرشحين، تطالب إحداها بإقصاء كلاً من عمر سليمان، وأحمد شفيق، بينما تطالب أخرى باستبعاد مرشح "الإخوان المسلمين"، خيرت الشاطر، فيما تتعلق الثالثة بمرشح "السلفيين"، حازم صلاح أبو إسماعيل.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، بتأجيل الدعوى التي أقامها أحد المحامين، يُدعى صابر شلبي، لاستبعاد سليمان وشفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبارهما من "رموز" نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى جلسة 24 أبريل الجاري، لتقديم المستندات.
وشغل عمر سليمان لسنوات منصب مدير جهاز المخابرات العامة، قبل أن يعينه مبارك نائباً له، قبل أيام على تنحيه عن السلطة، بينما كان الفريق أحمد شفيق آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق، بعدما شغل منصب وزير الطيران المدني.
وأفاد صاحب الدعوى، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه يختصم كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الحكومة الانتقالية كمال الجنزوري، بالإضافة إلى نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابقين.
وطالب المحامي في دعواه، بإقصاء سليمان وشفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، أو أي من المجالس النيابية، "لفقدهم شرط حسين السير والسمعة"، بحسب قوله، كما أشار إلى أن هناك مستندات تؤكد "تورطه (سليمان) في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل."
كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، باستبعاد مرشح حزب "الحرية والعدالة"، خيرت الشاطر، من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإلغاء قرار المجلس العسكري ب"العفو" عنه.
وجاء قرار التأجيل إلى جلسة الغد (الأربعاء) لتمكين المحامين عن المرشح الإخواني من تقديم الأحكام الصادرة لصالحه برد اعتباره، وقرار المجلس العسكري بالعفو عنه.
وطالب الحريري باستبعاد الشاطر، استناداً إلى أن الأخير لم تمر الفترة التي حددها القانون (6 سنوات) على انتهاء أداء عقوبته، حتى يتسنى له مباشرة حقوقه السياسية في الترشح للانتخابات النيابية أو الرئاسية، وأن أي قرار يصدر بالعفو عنه، لا بد أن تكون في صورة مرسوم بقانون.
وطعن محامو الحريري، في جلسة الثلاثاء، في صحة قرار المجلس العسكري بالعفو عن الشاطر، موضحين أن "هذا القرار جاء معيباً، ويتناقض مع نص المادة 56 من الإعلان الدستوري، التي حددت حصراً أن العفو الشامل لا يتأتى إلا بقانون، وهو ما لم يتم بالنسبة للشاطر."
وأشار المحامون إلى أن قرار العفو عن الشاطر "لم يعلم به أحد، إلا بعد أن قررت جماعة الإخوان المسلمين ترشيحه لرئاسة الجمهورية"، كما أكدوا أن "قرار المجلس العسكري بالعفو عن الشاطر، لا يعد من أعمال السيادة، وأنه بمثابة قرار إداري، يجوز الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة."
من جانبه، طلب دفاع الشاطر من المحكمة بمنحهم أجلاً للإطلاع على القضية، وتقديم مستندات تتعلق بقرار العفو عن موكلهم، والأحكام القضائية الصادرة لصالحه برد اعتباره.
وفي دائرة أخرى بالقضاء الإداري، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي المقامة من حازم أبو إسماعيل، المرشح للانتخابات الرئاسية، والتي يطالب فيها بإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بتقديم شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته، إلي جلسة الأربعاء، لتعديل الطلبات بناءً على طلب المحامين.
وشهدت الجلسة مفاجأة فجرها محامي الحكومة، ممثل هيئة قضايا الدولة، حيث أكد أن وزيري الداخلية والخارجية لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بأن والدة أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، وقال إن مشكلة المرشح السلفي مع الحكومة الأمريكية، وأن الحكومة المصرية ليست طرفاً فيها.
وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة، أن "كل ما ورد للجنة الرئاسية، بشأن والدة أبو إسماعيل، أنها قامت بالسفر أكثر من مرة لأمريكا، بوثيقة أمريكية، وليس بجواز سفر أمريكي.
إلى ذلك، أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الثلاثاء، موافقتها مبدئياً على اقتراح بمشروع قانون، قدمه النائب عن حزب "الوسط"، عصام سلطان، بتعديل قانون "إفساد الحياة السياسية"، المعروف باسم قانون "العزل"، والذي يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وبحسب التعديل المقترح، فإنه يُحظر على كل من عملوا، خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق، في 11 فبراير2011، في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، أو كان عضواً في مجلسي الشعب والشورى، ممثلاً للحزب الوطني المنحل، أو معيناً بقرار من الرئيس المتنحى، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية، أو نائب الرئيس، أو رئيس الوزراء، لمدة عشر سنوات، تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي المشار إليه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع شهد جدلاً بين النواب، حول أسباب استثناء الوزراء من نص التعديل المقترح، حيث ألمح البعض إلى أن إضافة الكلمة ستعنى شمول المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره كان وزيراً للدفاع، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.