سامح عاشور نقيب المحامين سيطرت حالة من الترقب داخل نقابات المحامين الفرعية انتظارا لما ستسفر عنه الطعون المقدمة لوقف الانتخابات.. و بالرغم من ذلك أشتعلت المعركة الانتخابية مع اقتراب الموعد المحدد لأجراء الانتخابات وبدأت الصورة تضح بالنسبة للتيارات السياسية المتصارعة فيما بينها للخروج بعدد معقول منمقاعد النقابات الفرعية يضمن لها السيطرة علي مجريات الأمور في نقابة المحامين وخلق كوادر و بنية نحتية في المحافظات . تتصارع في هذه الانتخابات ثلاث قوي أساسية الحزب الوطني والأخوان المسلمين وجبهة سامح عاشور الذي يحاول اللحاق بالأمل الأخير للبقاء .. ويدخل الحزب الوطني هذه الانتخابات علي أمل أكمال سيطرته علي نقابة المحامين وخلق كوادر وقاعدة تحتية في المحافظات تدين له بالولاء والطاعة ولضرب جبهتي الأخوان وسامح عاشور. يدير الحزب معركته من خلال غرفة عمليات تم تكوينها بعد فتح باب الترشيح تعتمد علي مجموعة من الشباب المدربين علي استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة ويرتبطون عبر شبكة اتصالات بكل المحافظات وتخضع للأشراف المباشر من أحمد عز أمين التنظيم والذي قام بعقد عدة لقاءات مع أمناء المهنيين في المحافظات كان لتسمية المرشحين الذين سيخوض بهم الحزب الانتخابات وذلك بعد مراجعة التقارير الأمنية الخاصة بكل مرشح وخلفيته السياسية وفرصته وقدرته علي منافسة مرشح الأخوان. وتلاحظ خلال الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات قيام الحزب بعمل حركة تنقلات واسعة لنقل قيد المحامين بين المحافظات والمراكز المختلفة لمساندة أو دعم مرشح معين للحزب في مواجهة منافسيهم وهو ما يفسر وجود أكثر من 100 طعن أمام محكمة جنوب علي نقل قيد أسماء المحامين . وبالرغم من كل الاستعدادات والإمكانيات التي يمتلكها الحزب الوطني إلا أنه يواجه صعوبة شديدة جداً في هذه الانتخابات بسبب الطريقة المركزية التي يدير بها الحزب الانتخابات وقلة خبرة عمر هريدي المسئول عن ملف الحزب الوطني في انتخابات المحامين والذي يحاول أن يستخدم كل سلطاته كعضو فعال في النقابة العامة وأمينا للصندوق في دعم مرشحي الحزب أمام الأخوان في المحافظات هذا بالإضافة لتصارع المرشحين للحصول علي دعم ومساندة الحزب كل هذه الأسباب خلقت حالة من الارتباك داخل صفوف الحزب في كل المحافظات تقريباً ما عدا القاهرة والتي يسعي الحزب لحسمها لصالحة وبأي طريقة لتمثيلها النسبة الأكبر للجمعية العمومية وذلك من خلال عقد عدد من التربيطات والتحالفات . الجبهة الثانية التي تنافس في هذه الانتخابات هي جبهة الأخوان المسلمين والتي تمتلك كتلة تصويته ثابتة وكوادر مدربة في كل المحافظات وتمتلك قدرة تنظيمية غير مركزية قادرة علي اتخاذ القرار في أي وقت تعمل من خلال المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات والتي تحولت لغرف عمليات وتدير المعركة بطريقة انتخابية بحته عن طريق عقد التربيطات والتحالفات مع المرشحين في كل المحافظات وحشد أنصارهم وأجراء استطلاعات الرأي ولكن أكثر ما يخشاه الأخوان في هذه الانتخابات هو التزوير وخصوصاً أن اتجاه الدولة هو ضرب الأخوان والقضاء عليهم في كل القطاعات وإقصاءهم من نقابة المحامين الامرالذي جعل" محمد طوسون" المسئول عن ملف المحامين يعلن في بعض جلساته الخاصة انه سيسعى لمقابلة رئيس محكمة جنوب لوضع شروط وضوابط معينة لضمان نزاهة الانتخابات منها حصول كل مندوب ممثل لمرشح أو تيار علي صورة من محضر فرز الصندوق وسيحاول الأخوان التركيز علي مقاعد الشباب والجزئيات والتي ستعلن نتائجها علي ترابيزة الفرز من واقع الصناديق بعكس نتيجة النقيب والتي ستعلن بعد تجميعها علي مستوي المحافظة وهو ما سيفتح الفرصة للتلاعب . تبقي الجبهة الثالثة الأخيرة وهي جبهة النقيب السابق سامح عاشور والذي يمتلك أنصار ومؤيدين في كل المحافظات يدينون له بالولاء ولا يمتلك مطبخ انتخابي ولكن يمتلك كوادر .. اذ تعتبر الانتخابات الفرعية هي الفرصة الأخيرة لسامح عاشور للبقاء وخصوصاً أن الحزب الوطني يسعى بكل السبل لقطع امتداداته في المحافظات لضمان عدم نجاحة كنقيب مرة أخري وهو ما سيؤدي لنجاح عدد كبير من مرشحي الأخوان في هذه الانتخابات لعدم امتلاك الحزب كوادر حقيقة قادرة علي المنافسة . ومن جهة أخري كون المحامين العاملين في مجال الحريات ونشطاء في المجال النقابي مجموعات لمراقبة الانتخابات وفضح أي تزوير سيقوم به الحزب الوطني في هذه الانتخابات وذلك من خلال وضع مراقبين ومشرفين علي الصناديق موزعين علي كل المحافظات