شفيق يتابع "ائتلاف ثورة 25يناير" عن كثب، ما قام به أعضاء حملتى كل من المرشح حازم صلاح أبو أسماعيل والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من تحريرهم المحضر رقم 1222 لسنة 2012 أدارى الأقصر، بعد اكتشافهم واقعة تزوير أكثر من 400 توكيل فى سجلات الشهر العقارى استفاد منها كل من "عمرو موسى" و"أحمد شفيق" فى غير مواعيد العمل الرسمية وأن محاولات جرت من قبل موظفى الشهر العقارى وبعض فلول الحزب الوطنى من إجل إخفاء الفضيحة ومنع وصول القضية الى النيابة العامة.
من جانبه أكد "نصر وهبى" - المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر - أن وقائع التزوير مازالت تجري كما كانت أيام النظام البائد، ومازال فلول الحزب الوطنى المنحل يمارسون نفس أدوارهم القديمة فى التزوير لمرشحى النظام السابق، وإن هذه الواقعة توضح الشكل الذى سوف تكون عليه أنتخابات الرئاسة القادمة فى ظل عدم قيام المجلس العسكرى بأتخاذ قرارات صارمة لتطبيق قانون العزل السياسى لرموز نظام الديكتاتور المخلوع، من أمثال "موسى" و"شفيق" و"منصور حسن"، وأيضا تراخيه فى تنفيذ أهداف الثورة مما اعطى أنطباعا لدى فلول الحزب المنحل بأن الفساد مازال قائما ولم يتغيير أى شىء. وطالب "وهبي"، بضرورة فتح تحقيق فى هذا الأمر وإظهار نتائجه على الملأ وأنه أذا ثبت صحة هذه الواقعة، فإن على الجهات المختصة أن تقوم باتخاذ قرارات فورية وعاجلة، وأهمها: أولا: حرمان كلا من "أحمد شفيق" و"عمرو موسي" من الترشح لرئاسة مصر التى لن يقبل شعبها بعد الآن أن يصعد إلى سدة الحكم فيها رئيس "مزور" وكذا معاقبة موظفى الشهر العقارى الذين قاموا بهذه الواقعة ومن تورط معهم من فلول الحزب الوطنى المنحل بالأقصر. ثانيا – إلغاء توكيلات كلا من عمرو موسى وأحمد شفيق خلال الايام السابقة وأعتبر كل التوكيلات التى حصل عليها الاثنين كأن لم تكن ويحسب رصيدهم من التوكيلات من غدا. ثالثا - أن يتم حصر أسماء التوكيلات المزوره وأن يحرم المواطنين المذكوره اسمائهم من عمل توكيلات جديدة. رابعا - قيام لجنة الأنتخابات الرئاسية بحصر عدد التوكيلات بصفه يومية بعد أنتهاء ساعات العمل القانونية المخصصة للتوكيلات فى حضور مندوبى حملات المرشحين وأن يتم ابلاغهم بعدد التوكيلات التى تمت يوميا وأيضا أبلاغهم بعدد التوكيلات الحاصل عليها كل مرشح على حده.