ما بين قذف العليمى وسب بكرى ممثلى الشعب يحتمون بالحصانة "لإهانة الناس"

مجلس الشعب هم الصفوة المنتقاة لتمثيل المجتمع المصرى لعرض مشاكلهم والإهتمام بمصالحهم فليس من المقبول أن يكون هذا المجلس هو وسيلة لسب وقذف الاخرين مهما كانت مكانتهم وكان واجبا علينا طرح هذه القضية الهامة فى مساحتنا للإختلاف لأن الشعب عندما إختار نوابه أختارهم لأنهم فى مرتبة أخلاقية وعلمية تجعلهم فى إمكانية ممتازة لتمثيل مواطنيهم وليس سب وقذف الاخرين تحت مظلة الحصانة البرلمانية، وفى مجلس الشعب المصرى حدثت واقعتان، فى الواقعة الأولى قامت الدنيا ولم تقعد فحول المجلس العليمى للجنة القيم فى مجلس الشعب وقام بعض أهالى الدائرة بجمع توقيعات من بعضهم البعض لاسقاط عضويته وقامت وقفات احتجاجية من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين وفى الواقعة الثانية لم يتم مساءلة بكرى رغم أن الجرم واحد وهو السب والفارق هو شخص المسبوب فهذا فى مقام رئيس الجمهورية وهذا ليس له أى سلطان
هذه هى السياسة وهذا القانون الذى يخالف قواعد الاسلام فالكل يجب محاسبته ولا حصانة لأحد ومن سبوا عليهم أن يبرئوا ساحتهم بالأدلة التى تثبت أحقية سبهم لمن شتموهم إن كانوا صادقين فالظالم فى الاسلام يحق للمظلوم سبه دون عقاب كما قال تعالى بسورة النساء " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "
من جانبهم رفض نواب مجلس الشعب في الجلسة المنعقدة الاثنين برئاسة محمد سعد الكتاتني الطلب المقدم من 32 عضوا، والخاص بإحالة النائب مصطفى بكري إلى هيئة مكتبه لما بدر منه في حق محمد البرادعي من "سب وقذف،" في تطور جاء بطريقة مغايرة لما حصل مع النائب زياد العليمي.
ومن ضمن الأحداث المستغربة التى تشهدها جلسات مجلس الشعب شهدت جلسة سابقة في الحياة البرلمانية المصرية، بقيام الكتاتني بإستعراض نص ما قاله النائب بكري في "مضبطة رقم 12" والتي تضمنت بيانه حيث تكلم فيه عن منظمات المجتمع المدني والحالة الأمنية في مصر.
وبيّن المحضر ذكر اسم البرادعي وسط أوصاف لمنظمات المجتمع المدني بأنها تتحرك بدفع من "بعض العملاء والمأجورون من الخارج."
غير أن بكري دافع عن نفسه أمام المجلس بقوله "إن هناك فارقا بين الاتهام بالعمالة وبين مساعدة هذه المنظمات المتهمة بالعمالة، كما ذكر أن لديه بعض التقارير المكتوبة والمصورة بالفيديو والمستندات وإسطوانات الكمبيوتر والتي تتضمن - حسب قوله - ما يؤكد كلامه بشأن عمالة هذه المنظمات."
وأكد أنه لم ترد كلمة "خائن" ولا "عميل" في كلامه بشأن البرادعي، مطالبا النواب مقدمي الطلب بتوخي الحيطة والدقة باعتبارهم نواب الشعب.
وصبت أصوات النواب من التيارات الإسلامية لصالح بكري، ما أثار اللغط داخل البرلمان باعتبار أن تلك الأصوات نفسها كانت قد أيدت تحويل النائب زياد العليمي إلى هيئة مكتب المجلس، للتحقيق معه بشأن تصريحات منسوبة إليه، تضمنت "شتائم" بحق المشير حسين طنطاوي، والداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان.
وكان رئيس مجلس الشعب قد قرر إحالة العليمي إلى هيئة المكتب لاتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه، بعدما رفض أعضاء المجلس صيغة الاعتذار التي تقدم بها النائب، بعد استخدامه نعوتاً "غير لائقة"، بحق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال النائب إنه "على استعداد للاعتذار عما بدر منه من إساءة" بحق طنطاوي، والشيخ محمد حسان، "إذا رأى البعض من النواب أو من الشعب أنه أخطأ"، رافضاً الاعتذار صراحة عما هو منسوب إليه من إساءة بحقهما.
وكانت انتقادات العليمي، صاحب ما يُعرف ب"أزمة الحمار"، قد أثارت جدلاً حاداً داخل البرلمان، الذي وجد نفسه وجهاً لوجه أمام المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
ووقعت الحادثة قبل أسبوعين، عندما تساءل النائب، في كلمته أمام الحشد الجماهيري: "إلى متى سنظل نترك الحمار ونمسك بالبردعة؟"، في إشارة إلى المثل الشعبي المعروف، بادره أحد الحضور بالسؤال: "من الحمار؟"، فأجاب: "الحمار المشير طنطاوي." على حد تعبيره.
فى مجلس الشعب المصرى حدثت واقعتان الأولى اتهم فى الأولى النائب زياد العليمى بسب المشير رئيس المجلس العسكرى الذى يحل الآن محل رئيس الجمهورية وهناك مادة تجرم من يستهزىء أو يسب الرئيس والثانية اتهم فيها النائب مصطفى بكرى بسب محمد البرادعى عندما اتهمه بالعمالة للولايات المتحدة .
فى الواقعة الأولى اتهم العليمى المشير بكونه سبب المصائب التى تحدث فى مصر عندما تكلم عن المجلس العسكرى وعندما سأله أحدهم فى المجلس هل السبب المجلس العسكرى فقال مثلا شعبيا هو هاتسيبوا الحمار وتمسكوا فى البرذعة قاصدا أن المسئول هم المشير وهو مثل يضرب عندما يتهم أحد مكان أخر ظلما وربما لم يقصد الرجل سوى المسئولية ولكن الكلمة كما يقال تكون بالظاهر وفى الثانية اتهم بكرى البرادعى بالعمالة للولايات المتحدة