محمود شاهين - أحد المعتقلين تعسفيا نظم عدد من الائتلافات الثورية والقوى السياسية بمقر حزب "غد الثورة"، مؤتمرا سياسيا عن الطلبة المعتقلين فى أحداث وزارة الداخلية، فى أعقاب وقوع مجزرة بورسعيد التى أكد شهود عيان عن تورط قيادات الداخلية فى تدبيرها بالتعاون مع رموز النظام البائد، فى ذكرى موقعة الجمل، وذلك انتقاما من شباب الثورة عموما ، وشباب الأولتراس على وجه التحديد، ممن شاركوا فى الثورة. وقد شارك فى المؤتمر ممثلون عن كل من حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" وثورة الغضب الثانية"، و"تحالف قوى الثورة" العديد من أولياء الامور وأهالي الشباب المعتقلين على خلفية أحداث الداخلية، وعددهم سبعة وسبعين شابا أثناء تلك الأحداث وقد شملت قائمة الاتهامات الموجهة اليهم: -احداث شغب امام مبنى وزارة الداخلية -احراق مبتى فى شارع محمد محمود -الأعتداء على عناصر وأفراد من الداخلية -الأعتداء على الموظفين أثناء القيام بعملهم -الأعتداء من الداخلية -اتلاف منشآت عامة وقد دار الحديث عن الاعتداءات التى قامت بها أفراد الداخلية وكذلك الشرطة العسكرية وحملة الأعتقالات التى قامت بها ضد شباب الثورة، ممن اعرضوا لصنوف وأشكال من التعذيب والانتهاكات من جانب الشرطة العسكرية والداخلية، فى ظل ما تردد من عن تواطؤ النائب العام ودوره فى حجب حقائق ما جري، خاصة وأن أغلب الشباب تم اعتقالهم إما بعيدا عن موقع المواجهات أو دون أن يشاركوا فيها أصلا. وفى السياق ذاته، تحدث "عمرو عبد السلام الفوال"، والذى أعتقل ابنه الطالب "على" الطالب بالثانوية العامة، مؤكدا أن الأتهامات الموجهة له، عبارة عن خمس اتهامات على الرغم من أن مشاركته فى الأحداث لم تتعد كونه مسعفا ومساعدا للأطباء بالمسنشفي الميدانى أمام مبنى وزارة الدخلية وأنه عندما تم اعتقاله لم يكن بحوزته أية أسلحة. كما تحدث "صلاح" - شقيق الطالب المعتقل "جورج رمزى" - وهو عضو بحركة "6 أبريل"، مشيرا إلى دور جورج فى مساعدة الأطباء وكذلك الاعتداءات المتتالية من جانب أفراد الداخلية ضده وتعذيبه مما أدى الى إصابته بعدة كسور فى جسده، فى الوقت الذى مازالت السلطات تحرمه حتى من تلقي العلاج. وكان من الأسماء التى تم تجديد الحبس لهم حتى الآن على ذمة التحقيق -الطالب أحمد محمد مجاهد 19 سنة -أحمد عماد الدين عبد القادر سليم -خالد محمد عبد الرحمن -حسام حسن حسين -على الدين عمرو عبد السلام -أحمد يحى سعد الدين فى قضية واحدة برقم547. وفى ختام المؤتمر أعلنت الائتلافات الثورية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للتنديد بما يحدث من قهر لهؤلاء الطلبة المعتقلين، حيث من المقرر أن تتحرك مسيرة تحت الشعارات ذاتها من أمام مكتب النائب العام وحتى مقر البرلمان المصري.