الجميع يريد ان يعرف من هو الرئيس القادم لمصر ؟ من هو هذا الشخص التوافقى الذى سيجمع عليه الجميع فى وقت الجميع لا يجمعون على أحد وهناك الكثير والكثير من الإختلافات بين كل التيارات وبين كل السياسين ومع إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى 10 مارس القادم، وجدنا حالة من المنافسة المحمومة بين جميع المرشحين، وكل منهم يحاول استقطاب القوى السياسية المختلفة، خاصة التيارات الإسلامية التى مازال موقفها غامضا حتى الآن، كما أن الأحزاب الأخرى لم تحسم أمرها بشكل واضح أيضا، إلا باستثناء حزب الوسط الذى أعلن تأييده للدكتور سليم العوا على استحياء، وأيضا بعض قوى اليسار التى أعلنت تدعيمها لأبوالعز الحريرى، وبالطبع هذا الجو الديمقراطى والمنافسة الشرسة تسعدنا جميعا، لأنها حالة جديدة حرمنا منها على مدى 30 عاما. وإذا وقفنا أمام الأسماء المرشحة نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول محسوب على النظام السابق «فلول»، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، المعروف بموقفه الحاد من الثورة والثوار، وعمرو موسى الذى يعد من المغضوب عليهم من النظام السابق، لكنه فى النهاية محسوب عليه. أما الفريق الثانى فمحسوب على التيار الإسلامى، وعلى رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذى أرى أنه أعلى المرشحين شعبية، خاصة بعد إعلان الشيخ القرضاوى تأييده له، والشيخ حازم أبوإسماعيل الذى سيدعمه التيار السلفى غالبا، ويتحرك بقوة فى الشارع. أما الفريق الثالث فمحسوب على اليساريين والليبراليين، وعلى رأسهم حمدين صباحى، صاحب الشعبية الكبيرة بين الطبقات البسيطة، وأبوالعز الحريرى، وأيمن نور الذى مازال حتى الآن أمامه معوقات قانونية لترشحه، ويعد أيضا من الأسماء المطروحة بقوة على الساحة السياسية، والسفير عبدالله الأشعل. وبالنسبة للأسماء المحسوبة على العسكر، فمن المؤكد أنها خارج نطاق المنافسة، وعلى رأسهم الفريق حسام خيرالله، والفريق أحمد شفيق، فلن يختار الشعب شخصا يعيد تجربة مبارك من جديد، وأرى أن السباق فى النهاية سيرسى على مرشح إسلامى، بالرغم من رفض الإخوان، وذلك بعد معركة ساخنة فى الإعادة، مع أحد مرشحى القوى الليبرالية أو عمرو موسى، بالرغم من قناعاتى بأن الرئيس الإسلامى سيكون طريقه مليئا بالأشواك، ولن تتقبله دول العالم الكبرى، لكن إرادة الشعب ستكون هى الفيصل فى نهاية الأمر. يقول الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه أجرى مشاورات بين القوى السياسية بخصوص التوافق على الرئيس القادم، وأوضح أن مشاوراته مع الإخوان المسلمين لم تكن رسمية، وكانت عبر الهاتف خلال بعض المناسبات، ونفى أن يكون للوفد مرشح للرئاسة، لأن الوقت غير مناسب، وفق قوله. وأضاف، أن الرئيس التوافقى لن يخرج عن ثلاثة هم: عمرو موسى، ونبيل العربى ومنصور حسن، لتوافر صفات الرئيس فيهم، ونفى إجراء مشاورات مع المجلس العسكرى بهذا الخصوص، وتابع: إذا كانت هناك مشاورات فلابد أن يكون «الوفد» ممثلاً فيها. وذكر أن الرئيس القادم ستنحصر صلاحياته فى الشؤون الخارجية، وسوف تكون الشؤون الداخلية مسؤولية الحكومة المنتخبة والمشكلة من حزب الأغلبية. وأوضح أن الرئيس القادم سوف يكون مسؤولاً عن الوزارات السيادية مثل العدل والخارجية والدفاع والداخلية، وسيكون من حقه أن يعين وزراءها مقابل أن تتولى الحكومة الشأن الداخلى، ونفى أن يكون لحزب الوفد مرشح للرئاسة، لأن الوقت غير مناسب. وقال رئيس حزب الوفد: من غير الجائز ألا يكون للقوات المسلحة وضع خاص فى الدستور، وأوضح أن القوات المسلحة لها وضع مميز فى كل دول العالم، وبالتالى لا يمكن مناقشة ميزانيتها فى العلن أمام البرلمان، وأنه يمكن مناقشة هذه الميزانية من خلال رئيس المجلس ورئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة الأمن القومى وبعض النواب. وذكر أن حزب الإخوان لم يتشاور مع أى من الأحزاب بخصوص تشكيل حكومة ائتلافية، وأوضح أن أغلبيته فى البرلمان لا تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل منفرد، لأنه يطرح الأمر على حزبى النور والوفد، وتابع: «أظن أن الإخوان أرادوا أن يقولوا إن لديهم كوادر قادرة على تشكيل الحكومة وتحمل المسؤولية». قال «البدوى» إن الانتخابات التشريعية شهدت استقطاباً دينياً على أعلى مستوى، سواء من قبل «الحرية والعدالة» الإخوانى أو «النور السلفى»، أو الكتلة، ولفت إلى صدور أوامر من قبل الكنيسة بالتصويت للكتلة وأن الوفد هو الوحيد الذى كانت أصواته بعيداً عن أى أصوات طائفية. ووصف «البدوى» الوفد بأنه الأب الشرعى للوحدة الوطنية، لإعلائه حقوق الأقباط والحفاظ عليها. وقال: هناك حساسية بين الإخوان والأقباط، وربما صوت الأقباط للكتلة المصرية عندما فكر «الوفد» فى تحالف مع «الإخوان»، وطالب «الإخوان»، باعتبارهم أغلبية فى البرلمان، بإزالة هذه الحساسية بالممارسة بعيداً عن الشعارات. وعن أسباب تفوق بعض الأحزاب الدينية، قال: «إن جماعة أهل السنة لها باع فى العمل الدعوى والخدمى أكثر من 35 عاماً، ومن الطبيعى أن يحقق السلفيون تفوقاً كبيراً، فمن خدم الناس 35 عاماً، أتى اليوم الذى يقول للناس فيه أنا الآن أحتاج لأصواتكم، وتابع: «الشىء نفسه حدث مع (الحرية والعدالة)». ودعا «البدوى» دول أوروبا لدعم منظمات المجتمع المدنى فى مجال الفقر ومحو الأمية وليس فى مجال التدريب على الديمقراطية، فنحن لا نريد أن يعلمنا أحد الديمقراطية، ومن حقنا أن نرفض التمويل السياسى، لأن أمريكا نفسها ترفض تمويل أى من منظماتها سواء من الداخل أو الخارج. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن رئيس مصر القادم لابد أن يحمل عقيدة أغلبية هذه الأمة، وملتزمًا بالمنهج الإسلامي مؤكدًا أن حزبه ليس له مرشح في هذه الانتخابات. جاء ذلك أثناء إدلاء مرسي بصوته في انتخابات مجلس الشورى بلجنة مدرسة السادات الابتدائية بالزقازيق. وأضاف مرسي أن الحزب لم يطلب من حكومة الجنزوري أن تقدم استقالتها لكنه أشار إلى أن الحكومة غير قادرة على حل مشاكل المواطنين، موضحًا أن الحزب مستعد لتحمل مسئولية تشكيل الحكومة قائلا: "أصبح واجبًا على الأغلبية تحمل مسئوليتها وتشكيل الحكومة". وعن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قال مرسي إن المطروح حاليًا أن يكون 40 عضوًا من داخل البرلمان و30 من خارجه يختارهم البرلمان و30 عضوًا من خارج البرلمان يختارهم الجهات التي ينتمون إليها، مؤكدًا أن معايير اختيار اللجنة التأسيسية سيضعها البرلمان. ولفت مرسي إلى أن هذا الطرح معروض للمناقشة ومن الممكن تغييره إذا أردات القوى السياسية ذلك واتفقت عليه، لكنه أوضح أن الهدف الكبير أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكل أطياف الشعب المصري مسلمين ومسيحيين لافتًا إلى أنه سيكون هناك تمثيل للمرأة وللمسيحيين. ونفى مرسي أن يكون الحزب قد اشترط وجود 50 عضوًا من البرلمان في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور منهم 20% من الحرية والعدالة، قائلا: نريد أن تكون اللجنة متوازنة وتمثل كل أطياف الشعب المصري.