طالب بيان صادر عن حركة "6 أبريل" بإحالة النائب "مصطفي بكرى" إلى لجنة القيم، أسوة بما تم مع النائب "زياد العليمي"، إثر هجوم الأخير على المشير طنطاوى، معتبرا إياه هو المسئول عن التواطؤ الأمني من جانب وزارة الداخلية وليس وزيرها "اللواء محمد إبراهيم". واستنكر البيان تحويل النائب زياد العليمى للجنة القيم عندما استخدم مثلا شعبيا لوصف الحاله فى مصر وتم مطالبته بالاعتذار للمشير, وتساءل: فلماذا لم يتم - بالمقابل - تحويل النائب مصطفى بكرى للجنة القيم وهو الذى يشوه حركة "6 ابريل" ليل نهار فى وسائل الاعلام ويتهمهم بالعماله وتلقى تمويل بدون دليل، وقام كذلك تحت قبة البرلمان بسب واتهم د. البرادعى بالعمالة وهو ما يعتبر تصرف غير اخلاقى يحمل فى طياته جريمة سب الآخرين وتخوينهم. واستطرد البيان: إذا كان البرلمان عادلا وغير متحيز للسلطة العسكرية الحاكمة، وإذا كان مجلس الشعب خادما للشعب وليس للمشير فعليه تطبيق العدالة وتطبيق الاجراءات على الجميع.