فشل العصيان المدنى سببه..تخويف العسكرى أم خوف المواطن؟

فشلت دعاوى الإضراب والعصيان المدنى فى مصر بعد أن تجاهلها الإعلام وصورها على أناه دعوات تخريبية
مما جعل الإستجابة لتلك الدعوات متواضعة وسط تعهد المنظمين بتصعيد الخطوات الاحتجاجية لاحقا.
وكان لازما علينا أن نعرض أسباب فشل هذه الدعوة ورأى الناس والخبراء فيها فى مساحتنا للإختلاف.
وتأتي هذه الدعوة الى الاضراب في الجامعات واماكن العمل للضغط على المجلس العسكري، الذي يتولى زمام البلاد منذ الاطاحة بمبارك تحت وطأة ثورة شعبية، لترك الحكم وتسليمه على الفور الى سلطة مدنية على الرغم من وعوده بتحقيق ذلك فور اجراء الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها قبل نهاية يونيو المقبل.
وفي بيان مشترك دعت هذه الحركات المصريين الى "دعم الاضراب من اجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة".
وبدأ طلاب الجامعات اضرابهم في الساعة العاشرة (8,00 ص).
وقال محمد وجدي طالب كلية التجارة في جامعة عين شمس التي بدت خالية تماما من الطلاب، انهم جميعا "مضربون اليوم بسبب سوء احوال البلد".
واضاف الشاب (22 عاما)"لا يوجد فرق بين المجلس وحسني مبارك. نريد ان يرحل المجلس الان وان تجرى انتخابات رئاسية".
وفي جامعة القاهرة تجمع قرابة مائة طالب امام القاعة الرئيسية وهم يرددون هتافات منها "يسقط المجلس العسكري" و"الطلاب والعمال ضد الاضطهاد والاستغلال".
وبالرغم من ان الاستجابة لهذه الدعوات للاضراب والعصيان المدني جاءت متواضعة بسبب تباين مواقف القوى السياسية في مصر تجاهها، الا ان المنظمين يخططون لخطوات تصعيدية لاحقة.وتقف جماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على اعلى نسبة اصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوة هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بنقل الحكم فورا الى سلطة مدنية.
ويعتقد الناشط علاء عبد الفتاح، وهو مدون بارز سجن لمدة شهرين بتهمة التحريض على اعمال عنف ضد الجيش، ان الاضراب هدف لتوصيل رسالة الى المصريين.
واضاف ان هذه الخطوة "تهدف الى دعم وترويج فكرة العصيان المدني"، مضيفا ان النشطاء يخططون للتنسيق مع العمال في الاضرابات المقبلة.
وقال التلفزيون الحكومي المصري ان عمال النقل لا يشاركون في الاضرابات فيما اكدت مصادر صحفية حكومية على صفحتها الاولى ان "الشعب يرفض العصيان المدني".
وقال احد اصحاب المصانع "لم نشهد اي اثار للاضراب لاننا خططنا لخفض الانتاج اليوم بسبب قلة النشاط".
وفي العباسية تظاهر العشرات من المؤيدين لبقاء الجيش.
وقال احدهم "انا مع الجيش"وذلك قبل ان يقاطعه اخر "لا تتحدث اليهم، سوف يسخرون منا".
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الجيش قام بنشر قواته في انحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيد "عصيان مدني".
بدورها قالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "أن الشعب المصري بكل أطيافه رفض دعوة العصيان المدني وشل مرافق الحياة في مصر ويتطلع إلى أن يحصل على حقه بالطمأنينة والهدوء حتى يستعيد العمل والإنتاج مرة اخرى".
واضافت في تصريحات صحفية أنه "توجد بعض الأصوات التي ترفض ذلك وتؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مفاجأت من شأنها زعزعة الاستقرار المصري واستمرار القلق والتوتر في الشارع المصري".
وعشية يوم العصيان المدني، اكد الجيش المصري انه "لن يخضع لتهديدات"، محذرا من "مؤامرات"تستهدف "بث الفتنة بين ابناء الشعب".
واكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك، في "رسالة الى الامة" نشرت مساء الجمعة ان "مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين ابناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة".
واضاف المجلس الذي يواجه انتقادات شديدة لطريقة ادارته للمرحلة الانتقالية "اننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها اسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب".
لكن المجلس اكد في رسالته هذه "لن نخضع ابدا لتهديدات ولن نرضخ لضغوط ولن نقبل املاءات (...) وسنظل امناء على المسؤولية التي حملنا بها الشعب حتى نسلم الأمانة في نهاية المرحلة الانتخابية".
وتظاهر آلاف المصريين امام مقر وزارة الدفاع المصرية في القاهرة الجمعة مطالبين برحيل المجلس العسكري عشية يوم العصيان المدني وهم يرددون هتافات معادية مثل "الشعب يريد اعدام المشير" حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحة او "يسقط يسقط حكم العسكر".
ومنذ اشهر يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة تصعيدا في حركة الاحتجاج ضده التي تتهمه بانه استمرار للنظام السابق والتي تطالب بتخليه فورا عن السلطة.
وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق قبل عام حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في اداء عملها.
والملاحظ أن الدعوة الى الإضراب تم تجاهلها شعبيا إلى حد كبير، حيث لم يلب الدعوة سوى أصحابها وعدد من طلاب الجامعات، على نحو جاء بمثابة استفتاء غير رسمي رفض فيه غالبية المواطنين على اختلاف مشاربهم اللجوء لهذا الأسلوب في هذا التوقيت وفى هذه الظروف الدقيقة التي تحتاج لتكثيف وتضافر كل الجهود من أجل إعادة عجلة الإنتاج للدوران.
ورغم أن اللجوء لأسلوب الإضراب يظل أحد الأساليب السلمية المشروعة في حد ذاته إلا أن ما شهدته مصر اليوم في ربوعها المختلفة من انتظام في الحركة المعتادة جاء كأحدث تجسيد على وعى شعب مصر الذي يختزن بفطرته حكمة آلاف السنين والتي تجعله يغلب مصلحة الوطن والمواطن على كل ما عداها.
وبشكل عام فقد مضى اليوم ربما دون أن يشعر أحد بأن هناك إضرابا بل أن العاملين في العديد من الوزارات والمؤسسات لم يكتفوا بعدم الاستجابة لدعوة الإضراب ومن ثم العصيان ، بل أنهم مكثوا في مجال عملهم مدة تزيد من مدة عملهم المعتادة كنوع من التأكيد على رفضهم أن يكونوا جزءا من محاولات البعض في الداخل والخارج التي ترمي لإنهاك الوطن والمواطن والاقتصاد.
ولم يقتصر انتظام العمل ورفض المشاركة في الإضراب على الوزارات والجهات الحكومية بل أمتد ليشمل الغالبة العظمى من النقابات واتحادات العمال مصر التي ينطوي تحتها الملايين من عمال مصر وكذلك القطاع الخاص ممثلا في غرف التجارة والصناعة.
وقد تجسدت اليوم على أرض الواقع مواقف كبرى الأحزاب والقوى السياسية التي أعلنت منذ اللحظة الأولى رفضها التام لدعوات الإضراب والعصيان وهو الموقف الذي عبرت عنه أحزاب التيار الإسلامي المختلفة وفى مقدمتها أحزاب الحرية والعدالة والنور جنبا إلى جنب مع العديد من الأحزاب الليبرالية الرئيسية وفى مقدمتها حزب الوفد ، كذلك فقد أكد حزب الوسط اليوم أن مثل هذه الأساليب الاحتجاجية الحادة إنما تلحق ضررا كبيرا لا مبرر له بمصالح المواطنين
كما وصف حزب مصر القومي أن اللجوء لمثل هذه الأساليب لا يؤدى إلا لمزيد من التدهور في أحوالنا الاقتصادية فضلا أنه يعطى فرصة للأطراف خارجية التي تسعى لإثارة الفوضى في مصر والعمل على تقويض اقتصاد البلاد .
فيما اعتبر أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن العصيان المدني الذي يدعو له البعض إنما يسيء لوضع مصر الاقتصادي ولصورتها في الخارج خاصة بدون مبرر بعد أن تم تحديد جدول زمني لانتقال الحكم إلى سلطة مدنية مع شهور معدودة ، مشيرا إلى أن حق التظاهر والاعتصام مكفول في ميدان التحرير والميادين الأخرى دون أن يتحول الأمر إلى إضراب وعصيان يلحق أكبر الضرر بالوطن ويثير الفتنة.
من جانبه ، اعتبر طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أن الدعوة لمثل هذا الإضراب أو العصيان المدني إنما تسيء إلى ثورة 25 يناير وترسخ فكرة أن شباب الثورة يقودون البلاد إلى الخراب .
وفى الوقت نفسه، أبدى العديد من نواب مجلس الشورى الجدد - في تصريحات لهم اليوم - رفضهم لدعوات العصيان المدني على النحو الذي جسده تصريح النائب سيد مرسى الذي قال إن مصر تمر بمرحلة بناء تحتاج فيها لسواعد كل أبنائها وليس للإضرابات والعصيان الذي يؤدي إلى هدم مصر.
وكان الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية قد أكدا على عدم شرعية اللجوء لمثل هذا العصيان المدني الذي يلحق أكبر الضرر بأمن الوطن والمواطن ويثير الفتن في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضافر الجهود لعبور هذه المرحلة الانتقالية الحرجة بسلام وهو نفس الموقف الذي أبدته الكنيسة المصرية ورجال الدين المسيحي.
وعلى أرض الواقع فإن تجاهل دعوة الإضراب كان ملموسا تماما اليوم في كافة قطاعات الخدمات والمرافق حيث انتظم العمل في كافة قطاعات النقل البرى والبحري و الجوى والسكك الحديدية ومترو الإنفاق بل وحتى سيارات السرفيس إضافة إلى استمرار العمل بشكل طبيعي في قناة السويس، بل أن عمال ترسانة بورسعيد استمروا في العمل اليوم لمدة ساعتين إضافيتين بدون أجر في مبادرة شخصية من جانبهم .
وهو نفس ما جرى في موانئ مصر البحرية وعلى مستوى المرافق والخدمات في محافظتي القاهرة والجيزة وكافة محافظات مصر فقد استمر العمل بشكل منتظم .
أما في ميدان التحرير نفسه والذي يعد رمزا لثورة يناير المجيدة فقد كان مكانا لحلقات نقاشية بين المئات المتواجدين بالميدان حول جدوى الإضراب والعصيان ، حيث اعتبر المؤيدون للإضراب انه الطريق الوحيد للضغط على المجلس العسكري لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة .
فيما يرى الرافضون لأسلوب الإضراب والعصيان أن اللجوء لمثل هذه الأساليب لن يزيد الوضع الاقتصادي إلا سوءا في وقت يشهد فيه الوضع الاقتصادي ما يكفى من الأزمات والمشاكل.
وتعتزم عدة حركات سياسية تنظيم مسيرات مساء اليوم إلى ميدان التحرير بمناسبة مرور عام على سقوط النظام السابق ومع استمرار حركة مرور السيارات في الميدان فقد ساد الهدوء كذلك في المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية بوسط القاهرة ، حيث شهدت المنطقة حركة طبيعية للغاية للمشاة.
وعلى الرغم من تجاهل المصريين في عمومهم لدعوات الإضراب والعصيان المدني، غير أن ذلك لا يمس من قريب أو من بعيد أساليب التعبير الحر التي باتت متاحة لأبناء الشعب المصري منذ اليوم الأول لنجاح ثورة يناير ، حيث إن هذا الموقف شبه الجماعي لم يكن إلا بمثابة رد فعل فطرى لا يتعارض مع حق الشعب المكفول قانونيا ودستوريا في اللجوء إلى أساليب التعبير السلمية والتي انتزعها المصريون بعد الثورة طالما كانت لا تلحق ضررا بمصلحة الوطن والمواطن.