القوى السياسية تبدء إعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالى

أصدرت القوى السياسية المجتمعة الآن في ساقية الصاوى لبحث مبادرة توافقية حول تسليم السلطة، البدء فورًا في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي لحين تحقيق عدد من المطالب تصدرها الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين والمعتصمين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الأيام السابقة، والإفراج فورا عن المعتقلين، وتوقف وسائل الإعلام عن تشويه صورة المعتصمين والمتظاهرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بساقية الصاوى اليوم وامتد من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتى الآن للإعلان عن تفاصيل تلك المبادرة.
كان عدد من قيادات القوى السياسية والشخصيات العامة عقدوا اجتماعًا مساء أمس الأحد، للخروج بمبادرة توافقية لتسليم السلطة، يتم بمقتضاها الدعوة لإعلان دستوري خلال الأيام الثلاثة المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية يوم 25 يناير المقبل، بحيث يتم تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد في 11 فبراير، مع استكمال المرحلة الثالثة من الانتخابات، ليصبح هناك برلمان ورئيس جمهورية منتخبين، ويتبقى فقط صياغه الدستور، ويتم تأجيل انتخابات مجلس الشورى، متبنين مبادرة أطلقها عدد من شباب النشطاء صباح أمس وانتشرت بشدة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصرى دعمهما للمبادرة، وكذلك الناشط وائل غنيم.
حضر المؤتمر واجتماع أمس شخصيات سياسية وعامة تمثل كل القوى السياسية تقريبًا، تدعم تلك المبادرة، مثل الدكتور أيمن نور، والناشط جورج إسحاق، والداعية معز مسعود، ووحيد عبد المجيد، وسمير مرقص، والدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، والدكتور مصطفى النجار، عضو مؤسس حزب العدل، والدكتور عمرو حمزاوي، عضو مؤسس حزب مصر الحرية، والكتور حازم عبدالعظيم، بالإضافه إلى عدد من النواب الفائزين في الانتخابات الحالية وبعض الشخصيات العامة.
وكانت حصيلة المصادمات بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية بوسط القاهرة قد بلغت عشرة قتلى، قضى ستة منهم بالرصاص الحي رغم نفي رئيس الوزراء، كمال الجنزوري استخدام الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين.
كما توفي صبي كان قيد التوقيف متأثراً بجراحه، وفق محاميته رقية عمران، لترتفع حصيلة القتلى إلى 11 شخصاً.
وأصيب 500 شخص بجراح منذ اندلاع جولة العنف الأخيرة الجمعة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة، هشام شيحه.
ونقلت وسائل إعلام مصرية أن عدد المصابين من مجندي الأمن المركزي المتمركزين بالقرب من مبنى وزارة الداخلية ارتفع إلى 3 ضباط و100 مجند جراء استمرار بعض المتظاهرين في رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" بالمنطقة الواقعة بتقاطع شارعي الشيخ ريحان وقصر العيني بوسط القاهرة.
وأورد موقع أخبار مصر الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كافة مجندي المركزي غير مسلحين ولا يحملون سوى الدروع الواقية وأغطية الرأس.
وإلى ذلك، ألقت عناصر القوات المسلحة المكلفة بتأمين منشات ومرافق الدولة بمنطقة شارع مجلس الشعب القبض على 164 متهما من العناصر المشاركة في أحداث مجلس الوزراء وإضرام النيران في عدد من المباني، بينهم تسع فتيات، وقد تم تحويل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
هيلارى كلينتون وبان كى مون يعربان عن قلقهم أزاء الأحداث فى مصر
من جهتها عبرت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، عن "قلقها العميق" حيال أعمال العنف في مصر، التي أوقعت عشرة قتلى و500 جريح، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السلطات الانتقالية في مصر، إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان.
وتأتي التصريحات الدولية وسط استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية، في القاهرة، ليل الثلاثاء، فيما فجر فيديو يعرض عناصر أمنية تقوم بضرب متظاهرة موجة غضب واسعة.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية في بيان، ليل الأحد: "أدعو قوات الأمن المصرية إلى احترام وحماية الحقوق العالمية لكل المصريين بما في ذلك حقي التعبير السلمي عن الرأي والتجمع."
ودعت السلطات المصرية إلى محاسبة من ينتهك حقوق المتظاهرين بما في ذلك قوات الأمن.
كما طالبت كلينتون المحتجين كذلك بالإحجام عن أعمال العنف، مضيفة: "على هؤلاء الذين يحتجون أن يفعلوا ذلك سلمياً وأن يمتنعوا عن القيام بأعمال عنف".
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تجدد أعمال العنف في القاهرة وانزعاجه من استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين.
ودعا السلطات الانتقالية إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حق التظاهر السلمي، بحسب بيان من المنظمة الأممية.
.