الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بالفيوم تناقش ملفات مشاكل أبناء الفيوم

أكد النائب احمد إبراهيم عضو مجلس الشعب المنتخب عن حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب بأنه وزملائه الإثنى عشر الأعضاء عن الحرية والعدالة لمجلس الشعب , عقدوا اجتماعا طارئا اتفقوا خلاله على البدء الفوري بحل المشكلات الرئيسية التي يتعرض لها المواطن البسيط ، بدءاً بمشكلة الغاز فور انتهائه توجهوا و زملائه إلى عقد اجتماع مع محافظ الفيوم .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء امس السبت جمعه مع أهالي قرية البرنس باطسا بعد أن وجه إليهم الشكر والتقدير على منحهم الثقة له وللحزب .وقال " فوجئنا بأن الفيوم ليس لديها مشكلة من توافر اسطوانات الغاز حيث تبلغ حصة الفيوم 35 ألف أسطوانة يوميا بما يعادل مليون و 150الف أسطوانة عاز شهريا.
وأضاف إذا نظرنا إلى حصة الفيوم نجد أنها موزعة على التوكيلات العامة والتوكيلات الخاصة وشباب الخريجين والتفويضات وكنا نظن أن المشكلة بسبب شباب الخريجين والبالغ عددهم 102 شاب 75 منهم من قرية واحدة "كفر محفوظ" في حين يحصل هؤلاء الشباب على 8 ألاف اسطوانة يوميا كما أن البعض منهم لا يحصلون على حصتهم وان تجار السوق السوداء يقومون بعمل مزاد على حصة هؤلاء الشباب داخل المخازن أحيانا قد يصل سعر الاسطوانة إلى 10 أو 15 جنيه حسب قيمة المزاد مقابل الحصول البون من شباب الخريجين ويقوموا هؤلاء التجار ببيع الاسطوانة فيما بعد بمبالغ تصل إلى 30 جنيه كما أن هؤلاء الشباب يعطون مفتش التموين مقدار 300 جنيه يوميا وكارت شحن ب 100 جنيه. .لذا" وجدنا أنها منظومة فساد لا يتوقعها العقل".
لذا طالبنا من المحافظ بان يقوم بنقل المخزن من كفر محفوظ إلى مكانه الرئيسي بكفور النيل و منع الحصة عن هؤلاء الشباب وقد تم إيقاف الحصة ليوم واحد ثم وجدنا الحال عاد لما كان عليه سابقا.
وأضاف إبراهيم بان بعض الشباب قد أشار لنا بأن هناك مشكلة أخرى وهى أن جزء من حصة الفيوم من اسطوانات الغاز يوميا تذهب للتوكيلات العامة والخاصة والتفويضات ، وأضاف أن هذه التفويضات والتي منحها مدير التموين السابق لأفراد لا نعرفهم حيث كان مدير التموين يعطى تفويض من خلال بون بصرف 100انبوبة أو 50 أنبوبة لبعض الأفراد .
لذلك اقترحنا بان يتم توزيع عربية الأنابيب داخل الوحدة المحلية من خلال خط سير داخل الخريطة الجغرافيا لكل وحدة محلية لكي تصل إلى المواطن ب 5 جنيه بدلا من 10 و15 جنيه بوجود مندوب عن التموين والوحدة المحلية ومندوبين من اللجان الشعبية أثناء عملية التوزيع .
ويعد ملف التموين أحدى الملفات التي تم مناقشتها في اجتماع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن حزب الحرية والعدالة من ملفات عديدة أخري كالملف الأمني وملف الصحة وذلك بعقد عدة اجتماعات مع المسئولين عن الأمن والصحة بالمحافظة وسيكون هناك لقاءات دورية مع السيد المحافظ لحين بداية جلسات مجلس الشعب