قال محمد محي مدير حملة شارك وراقب: أن انتخابات المرحلة الأولى للبرلمان المصري التي أجريت يومي 28؛ 29 نوفمبر الجاري قد شهدت جملة من المخالفات رصدها فريق المراقبة بالحملة. وأكد محمد محي أن على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تتحمل مسئوليتها في التصدي لهذه المخالفات حتى لا تتحول أول تجربة انتخابية بعد الثورة خطوة للخلف. و كانت ابرز تلك الانتهاكات التي رصدها فريق المراقبة بحملة شارك وراقب خلال الجولة الأولى هي :. 1- النزول بالعملية الانتخابية على ارضية طائقية شهدت عملية دخول التيار الديني في العملية الانتخابية محاولة من قبل البعض الى تحويل العملية الانتخابية من لعبة سياسية تتصارع فيها الأفكار والبرامج إلى صراع طائفي بغيض و هو ما رأته بعض التيارات الدينيه وسيلة استقطاب يسيره تمكنها من حشد العديد من الاصوات على اساس عقائدي و لا يمكن اغفال مدى تقصير اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن حيث تمثل تلك الممارسات التي تستغل الدين في الدعاية للمرشحين بمثابة تكرار للسيناريو الرديء لمشهد الاستفتاء 19 على التعديلات الدستورية التي أجريت فى مارس 2011 م ، ولعل أخطر ما في إصرار التيارات الدينية هو القيام بحملات تكفير منظمة حين أطلقت مجموعة منها بعض الصور على الفيس بوك تشير الى ان الكتله المصرية ترعى الصليب واستخدمت تلك الصور بشكل سئ للغاية بهدف دفع الناخبين من المسلمين الى التصويت لغير الكتله. 2- استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية. و كنتيجة مباشرة لعمليات الاستقطاب الديني و جر الانتخابات الى ارضية طائفية لعبت دور العبادة ددورا بارزا في التأثير على ارادة الناخبين فالعديد من المساجد في صلاوات الجمعة من كل اسبوع كان أئمة تلك المساجد يحثون المصلين على اختيار من ينادوا بتطبيق الشريعة ثم خرج للنور ما يدعى بقائمة الكنيسة و هو ما نفته الكنيسة المصرية فيما بعد . 3- الدعاية يوم الاقتراع خارج اللجان و داخله. الكثيرون اعتبروها بانها انتهاكات غير مؤثرة إلا أن فريق شارك وراقب رصد ذهاب إعداد كثيرة من الناخبين للتصويت خوفا من مبلغ الغرامة على عدم التصويت دون أن يكون لهؤلاء موقف محدد تجاه قائمة بعينها أو مرشحا بعينه وهو ما أدركته أحزاب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وقد كان للدعاية الانتخابية داخل لجان الاقتراع تأثير كبير في توجيه أردة الناخبين فضلا عن مخالفة استمرار تلك الدعاية لصريح القانون الذي يوجب وقف الدعاية قبل إجراء عملية التصويت ب 48 ساعة. 4- تأخر موعد فتح اللجان . واحدة من السلبيات التى تكررت بشكل ملحوظ و ادت الى تكدس اللجان و تم استخدام تكدس اللجان في اعمال الدعاية عن طريق تعريف الناخبين بمقار الاقتراع الخاصة بهم ، اضافة الى أن هذا الآمر أدى الى حدوث مشاحنات و مشادات ما بين المواطنين و رؤساء اللجان خاصة عند غلق لجان الاقتراع. 5- بطاقات الاقتراع غير المختومة. واحدة من ابرز الاشكاليات التى ساهمت في تكدس الناخبين امام اللجان الانتختبية و ادت الى حدوث حالة من الارتباك في لجان الاقتراع خاصة و انه تم استبدال توقيع رئيس اللجنة محل الخاتم . 6- البطاقات الدوارة و تعد البطاقات الدوارة و احدة من ابرز اليات التزوير المعروفة في الانتخابات المصرية و التى نشأت مع انتخابات عام 2005 م و استمرت هذه الالية في انتخابات 2011 م و ان لم تكن بذات المعدل و بنفس الصورة الا ان مراقبي المجتمع المدني رصدوا أكثر من حاله من حالات تم استخدام فيه البطاقة الدوارة وهو ما سبق و ان حظرنا منه اكثر من مره. و عليه ختاما فأننا نؤكد على ان مثل تلك الانتهاكات يجب ان يتم التصدي لها و بحزم من قبل اللجنة العليا للانتخابات حتى لا تساهم اللجنة بتراخيه في إهدار إرادة الناخبين