مسؤول بقناة السويس : حركة الملاحة لم تتأثر بالاحتجاجات

قال مسؤول بهيئة قناة السويس إن حركة الملاحة بالقناة طبيعية، ولم تتأثر من إغلاق نحو ألف محتج طريقا رئيسيا مؤديا للقناة وميناء بورتوفيق على البحر الأحمر مساء يوم السبت الماضي، رغم توقف العمل بميناء الأدبية على البحر الأحمر أمس بعدما حال محتجون دون دخول وخروج الشاحنات للميناء ومنعوا العاملين من الوصول إلى مكاتبهم.
وأكد أحمد المناخلي مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وتعمل القناة بالتعاون مع القوات المسلحة على تأمين مداخل القناة كافة. وأضاف: «إجمالي السفن المارة بالقناة أمس بلغ 51 سفينة بحمولة إجمالية تقدر بمليونين و389 ألفا و639 طنا، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المارة من المدخل الجنوبي 23 سفينة».
تأتي تلك الإضرابات بعد أن أمر رئيس الوزراء المصري عصام شرف بإنهاء خدمة القيادات وضباط الشرطة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في كلمة ألقاها، مساء السبت الماضي، ولكنها فشلت في إقناع الكثير من المتظاهرين، الذين أكدوا أن مثل تلك التعهدات قدمت من قبل، وطالبوا أيضا بالقبض ثانية على ضباط الشرطة المفرج عنهم بكفالة، وهددوا بمنع دخول العاملين في هيئة قناة السويس والسيطرة على المبنى الرئيسي للهيئة.
وقال شاهد عيان إن هناك أكثر من 300 سيارة محتجزة الآن على الطريق، وتسبب قطع الطريق في توقف العمل بالمصانع الموجودة بالمنطقة خاصة التي يعمل بها وردية واحدة فقط، فيما استأنف عمال الوردية الليلية العمل بالنسبة إلى المصانع التي يعمل بها ورديتان. وكان مئات المتظاهرين قد قاموا ليل السبت بقطع طريق حوض الدرس المؤدي إلى المجرى الملاحي لقناة السويس وميناء بورتوفيق وبعض المنشآت المهمة التابعة لشركات وإدارات هيئة قناة السويس، ثم توجهوا إلى المجرى الملاحي لقناة السويس في محاولة لتعطيل حركة الملاحة عن طريق اقتحام مكتب الإرشاد ومنع دخول مرشدي السفن إلى داخله، إلا أنهم تراجعوا، وقرروا الاعتصام أمام المجرى.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت قانونا بتجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطيل الأعمال سواء العامة أو الخاصة، أو كان لها تأثير على المال العام والخاص، وتصل عقوبة من يحرض أو يدعو إلى هذا الاعتصام إلى السجن لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وعلى صعيد متصل، حققت قناة السويس خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي إيرادات بلغت 5 مليارات و53 مليون دولار بزيادة 511 مليون دولار بالمقارنة بالعام المالي قبل الماضي 2009/2010 الذي بلغت الإيرادات فيه 4 مليارات و542 مليون دولار.
.