إيداع عائدات نفط الجنوب في بنك أمريكي عقب الانفصال

أعلنت الحكومة السودانية أن عائدات نفط الجنوب سيتم إيداعها في حساب خاص بحكومة الجنوب في مصرف "سيتي بنك" بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الانفصال. ونفت أن يكون المؤتمر الوطني قد سعى لبيع نفط الجنوب منفصلاً دون مشورة الحركة الشعبية، مفندة ما تداوله البعض بهذا الشأن وأشارت إلى أن المباحثات الأخيرة التي جرت بأديس أبابا قد توصلت لاتفاق مرحلي لتقسيم النفط على مبدأ جغرافي، وبقاء النفط الجنوبي جنوباً والشمالي شمالاً.
وطمأن وزير النفط لوال أشويك دينج في مؤتمر صحفي أمس، شعب الجنوب إلى أن نفطهم في أيد أمينة، وهناك شفافية حول عائداته عند إيداعه في البنك الأمريكي بعد دفع رسوم استخدام المنشآت النفطية الموجودة بالشمال التي لم تحدد قيمتها بعد.
وقال إن الجنوب في حالة قرر تصدير النفط في المرحلة الحالية فإن ذلك لن يتم إلا عبر الشمال. وأكد لوال على استمرار نظام تسويق نفط الجنوب عبر الطرق المعمول بها إلى ما بعد التاسع من يوليو المقبل إلى حين التوصل لاتفاق، موضحاً أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تسويق نفط الجنوب عبر العطاءات والجدولة المعروفة.

وأكد أن حكومة الجنوب عيَّنت لجنة لتسويق نفط الجنوب بصورة دائمة برئاسته وعضوية وزير الطاقة بالجنوب ووزير الإسكان ومساعد محافظ البنك المركزي و 3 فنيين، بجانب استصحاب خبير أمريكي للمساعدة في التسويق منعاً للغش. ودعا الشعب الجنوبي لمعرفة الحقائق وقطع الطريق أمام المتلاعبين، ودعا حكومة الجنوب إلى ترك التخبط في اتخاذ القرارات، وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، وتحمل المسئوليات، و دعا إلى التعاون بين الطرفين، والابتعاد عن المشكلات، وتحديد رسوم استخدام خط الأنابيب والمصفاة، ومناقشة الانتاج والتقسيم والتسويق وتحديد الرسوم، بجانب وضع ترتيبات لإدارة الحقول المشتركة لاحقاً.
في السياق أكد مدير الإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان المركزي يحيى عثمان علي، أن الرقابة الأمريكية على تعاملات السودان الخارجية بالعملة الأجنبية مازالت مستمرة، وتشمل كل ما يتعلق بالتحويلات وحركة النقد الأجنبي.
وقال إن هذه الرقابة تأتي في إطار الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان منذ التسعينيات، لذلك فإنهم يعتمدون في تعاملاتهم الخارجية على اليورو وليس الدولار، مشيرا إلى أن هذا الحظر ليس من قبل مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة بل هو حظر أمريكي. وأوضح مدير الأسواق المالية بالبنك المركزي، أنه لا توجد صيغة معينة في تعاملاتهم التجارية مع الجهات الخارجية لكنهم مضطرون أن يدفعوا التحويلات المالية لهذه الجهات باليورو، مؤكدا أن هذه التحويلات تمضي بصورة طبيعية إذا كان عبر البنوك التجارية أو المركزية لكن باليورو فقط.
مشيراً إلى أن السودان استطاع أن يتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.وحول تأثير انفصال الجنوب على مخزون السودان من العملة الأجنبية، اعترف عثمان بأن الرؤية لم تتضح حتى الآن حول هذه التأثيرات، لكنه أكد أن الجنوب والشمال سيصلان إلى صيغة واتفاق في هذا الشأن، متوقعاً ألا تحدث مشكلة، مشيراً الى أن العبرة في البترول الذي ينتجه الجنوب ويتملك بنيته التحتية ويصدره الشمال، مضيفا ولهذا لا بد من أن يكون هناك اتفاق في هذا الصدد