قبل الإنتخابات: صيادلة الإسكندرية ينفقون أموال النقابة على القضية الفلسطينية

صورة أرشيفية
فى إطار الحملات التى تقوم بها نقابة الصيادلة بالاسكندرية من خلال التوعية بالاحداث السابقة التى شهدها المجلس السابق قررت إدارة النقابة بالإسكندرية طرح تساؤلات تحت عنوان( تساؤلات مشروعة) والرد عليها بما يدور فى ذهن الصيدلى وكان الحديث عن تبرعات فلسطين و هل صرفت النقابة أموال الصيادلة على فلسطين ؟ و يقال أيضا " ما يريده البيت يحرم على الجامع " .

أوضح الامين العام ان النظام السابق قد أحكم الحصار على الشعب الفلسطينى عن طريق احكام اغلاق معبر رفح و منع الدواء عن الشعب الفلسطينى .. و قد رأينا ان لنا واجب أخلاقى تجاه الشعب العربى المحاصر .

واشار الأمين العام لقد أنشأت النقابة لجنة اغاثة دوائية لمساعدة المحتاجين ليس فى فلسطين وحدها انما أيضا داخل مصر فى القوافل الطبية و منكوبى السيول فى سيناء و أسوان و غيرها

و فى هذه المناسبة نوضح عدة نقاط :

ان المساعدات التى قدمتها نقابة الصيادلة بالاسكندرية الى الشعب الفلسطينى هى من الأدوية التى تبرع بها الصيادلة لهذا الغرض تحديدا أو من الأموال التى تبرع بها الصيادلة و الشعب السكندرى لهذا الغرض و لم يصرف مليما واحدا من أموال النقابة حتى مصاريف الشحن الى رفح كانت من تبرعات الصيادلة .

ان عملية شراء الأدوية كانت تتم وفق دورة مستندية معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات و من شركات توزيع أدوية معتمدة و بموجب فواتير معتمدة .

لقد فاقت قيمة التبرعات الخمس مليون جنيه من أموال ألاف الصيادلة و ادويتهم و قد تبرعوا بها عن طيب خاطر و اقتناع و من زكاة مالهم .. و لا ينبغى لنقابة محترمة أن ترد هؤلاء و أموالهم و لا تلبى رغبتهم فى المساعدة وفعل الخير .

ان عملية المساعدة للشعب الفلسطينى كانت تتم أيام النظام السابق وسط الملاحقات الأمنية و الاعتقالات و مراقبة الأجهزة الأمنية و لو شابتها اى مخالفة لأوقفتها فورا و لتم تقديمنا الى المحاكم العسكرية .

و اختتم حديثه بقول لقد راعينا فى هذا الموضوع امرين و حرصنا على التوازن بينهما :

أولا : الحرص على اموال الصيادلة و النقابة و تطبيق قاعدة اموال الصيادلة للصيادلة .

ثانيا : عدم التخلى عن الشعب الفلسطينى المحاصر برغم ما كنا نلاقيه من مشاكل امنية

وكانت النقابة قد نشرت باباً تحت عنوان (تساؤلات مشروعة) للرد على ما يدور فى خلد الصيدلى من تساؤلات مثل اشتراكات الصيادلة : أين تذهب ؟ و لماذا معاش الصيدلى قليل ؟

و بعض الصيادلة يقول أن اشتراك النقابة كبير و المعاش قليل ؟؟

بداية لا يختلف اثنين على أن معاش الصيادلة لا بد و ان يزيد حسب متطلبات الحياة و النقابة العامة تقوم حاليا بدراسة طرق جديدة لزيادة معاش الصيادلة .

لكن لا بد ان يعرف جميع الصيادلة ان اشتراك النقابة للصيدلى يصدر بقانون اتحاد المهن الطبية ( القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية ) و هو اشتراك تصاعدى حسب سنوات التخرج يبدأ ب 50 جنيه و ينتهى عند ال 92 جنيه سنويا و يتم تجميع اشتراكات الأعضاء و توريدها للنقابة العامة شهريا ..

و مع نهاية العام يفرض القانون على النقابة العامة طريقة توزيع الاشتراكات و يكون 70 % منها لمعاشات و اعانات الأعضاء فى صندوق اتحاد المهن الطبية و 10 % فقط لتمويل نشاط النقابة الفرعية حيث تنص المادة 11 من قانون انشاء النقابة على :

على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام إشتراكاً سنوياً على الوجه المبين فى قانون إتحاد نقابات المهن الطبية .

توزع حصيلة إشتراكات الأعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام على النحو التالى :

15% لصندوق النقابة والنشاط العلمى .
10% لصندوق النقابة الفرعية .
70% لصندوق الإعانات والمعاشات الإتحاد نقابات المهن الطبية .
5% للمصروفات الإدارية لإتحاد نقابات المهن الطبية .
فهذا هو نص القانون و على كل مجلس نقابة و كل صيدلى احترام القانون و تنفيذه .. ولو استطاع تغييره للأفضل فليفعل .

و يستحق الصيدلى معاش 300 جنيه شهريا عند سن التقاعد تصرف كل 3 شهور و هو ما يعادل 40 ضعف ما يدفعه الصيدلى كاشتراك سنويا .

و تقوم النقابة بمتابعة و تيسير اجراءات تقديم المعاشات و متابعة صرفها سواء للصيدلى أو أسرته .

ملخص القول أن الصيدلى يدفع حوالى 8 جنيهات شهريا يستحق عليها معاش 300 جنيه شهريا فضلا عن الاعانات التى نص عليها القانون مثل اعانة التجنيد و اعانة المولود و اعانة الجنازة و اعانة الوفاة و اعانة العلاج