طالب أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط خلال مناظرة الدستور أولا أم الانتخابات بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان النخبة السياسية والمثقفة المصرية بقليل من التواضع في حديثها عن الشعب. وأضاف ماضي: "منطق الأغلبية ليست على حق هو نفس منطق جماعات التكفير التي كانت موجودة سابقا، أؤكد أن الأغلبية التي صوتت سواء في الاستفتاء أو في الانتخابات القادمة لابد وأن نحترم اختيارها"، مشدداً: "أتمنى أن تتسق النخبة وتكون أمينة وصادقة مع نفسها وترسى مبادئ الديمقراطية التي طالما نادت بها. وقال ماضي إن سؤال المناظرة ليس صحيحا لأن الدستور أولا فكرة غير مقبول وغير منطقية، مضيفا "السؤال الصحيح هو من الذي له شرعية وضع الدستور؟" وأشار رئيس حزب الوسط إلى أن أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور حتى يتسنى للشعب تشكيل لجنة من داخل السلطة التشريعية لوضع دستور جديد للبلاد يتم الاستفتاء على مواده بعد انتهاء اللجنة من صياغته وتساءل كيف يمكن لأى جهة أن تنفرد بسلطة أو تضع مواد لم يرض عنها الشعب بصورة أو بأخرى خاصة فى ظل وجود شعب واع متفهم لكل مرحلة وأضاف ماضي: "من كان يشارك في الانتخابات في 25 يناير كانوا 5 مليون مصري، الآن إدارة الانتخابات تقول إنهم أصبحوا نحو 50 مليون مصري، وهناك ملايين الناخبين الجدد الذين سيدخلون سوق الانتخابات للمرة الأولى وهم الأغلبية الصامتة، وبهذا فإن فرصة الأصوات والقوى الجديدة أن تأخذ شريحة كبيرة من المجتمع المصري" من ناحيته، رفض وائل نوارة القيادي بحزب الجبهة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الدستور قائلا إن الاخوان المسلمون يخططون للحصول على نسبة كبيرة من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مما يعنى أنهم سيتمكنون من وضع دستور يتفق مع توجهاتهم ويضمن لهم الاستمرار بالحكم وهاجم نوارة المجلس العسكري بخصوص الإجراءات التى اتخذها فور توليه الحكم من تعديل الدستور ثم اصدار اعلان دستورى مؤكدا على ضرور تشكيل جمعية تأسيسية مكونة من النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى وقضاة وأكاديميين وذلك لصياغة دستور جديد أما عصام الإسلامبولي المحامى فقال إن الشعب يجب أن يحدد مصير الأمة بصياغة دستور جديد يحدد ملامح الحياة السياسية المقبلة، مؤكدا أن الثورة أبهرت العالم بنجاحها دون قائد ولكنها اليوم اقتربت من الفشل نتيجة تحدث بعض الجهات بصفتهم وكلاء عن الثوار