المجلس الأعلى الحاكم يؤكد التزامه بنقل السلطة إلى برلمان ورئيس منتخبين

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اليوم الخميس التزامه بتحقيق انتقال آمن للسلطة إلى برلمان ورئيس منتخبين وصياغة دستور جديد للبلاد لتحقيق مجتمع ديمقراطي حر، حسبما قال رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي.
وقال طنطاوي خلال لقائه مع قادة وضباط الجيشين الثاني والثالث الميدانيين اليوم الخميس إن "المجلس يعمل على تحقيق الانتقال الآمن للسلطة من خلال مجلس الشعب ورئيس منتخب ووضع دستور جديد للبلاد وإحداث تغييرات تحقق آمال الشعب وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه كافة أبناء الوطن".
وأضاف أن القوات المسلحة كان أمامها العديد من الخيارات لكنها اتخذت القرار الصائب أثناء "ثورة 25 يناير" بالوقوف إلى جانب الثورة والتأكيد على أنها ملك للشعب المصري وتبنيها لمطالبه المشروعة.
وقال إنه لهذا السبب فقد أعطى الشعب المصري السلطة لقواته المسلحة التي تعاملت بكل حنكة على الصعيدين الداخلي والخارجي لمنع أي تدخل أجنبي في شئون البلاد.
وأوضح طنطاوي أن القوات المسلحة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير للحفاظ على الوطن وإعادة ترتيب أولويات الدولة والتصدي للفساد بكافة أشكاله.
وأكد أن "الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها ولابد من أدائها على الوجه الأكمل بكل تفان وإخلاص"، مشددا على أن القوات المسلحة ستظل دائما "الدرع الواقي لمصر والحصن الأمين للشعب الذي يدعمها طوال مراحل تاريخها".
وأشاد طنطاوي ب"المستوى المتميز والأداء الراقي لرجال القوات المسلحة في أداء مهامهم الوطنية والدفاع عن حدود البلاد وتأمين الأرواح والممتلكات مع مواصلة التدريب والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم تحت مختلف الظروف".
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى السلطة في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي إثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما.