دراسة تظهر مدى وعي المواطن المصري بخدمات الحكومية الإلكترونية

ضمن أنشطة مشروع "الحكومة الإلكترونية المحلية فى مصر: تكامل الدروس والتخطيط" والممول من "مركز البحوث للتنمية الدولية-كندا، قام "مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية-كلية الحاسبات والمعلومات-جامعة القاهرة" بإجراء دراسة ظهرت نتائجها فى شهر مايو الحالى وذلك على عينة قوامها 120 فرداً بهدف التعرف على وعى المواطنين بخدمات الحكومة الإلكترونية، وأهم الخدمات التى سبق التعامل معها إلكترونياً وتقييمهم لها والتعرف على أهم المعوقات والعقبات التى تعترضهم عند التعامل مع هذه الخدمات إلكترونياً.
وأوضحت نتائج الدراسة أن غالبية العينة على دراية بالمشروع، وعلى عكس المتوقع جاء الإنترنت فى المرتبة الرابعة كوسيلة لمعرفتهم بالمشروع بينما جاء الأهل والأصدقاء فى المرتبة الأولى، كما اتضح أيضاً أن العائق أمام عدم مستخدمى البوابة ليس نتيجة لعدم ثقتهم فى سرية بياناتهم عبرها وإنما جاءت أغلب الإجابات موضحة أن السبب الرئيسى هو عدم السماع عن البوابة من قبل فى حين فسر البعض الآخر ذلك بأن البوابة ليست منظمة بشكل جيد.
وجد أن نسبة كبيرة من أفراد العينة يرغبون فى تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى إلكترونية ، وكانت أكثر الخدمات المرغوب إضافتها على الموقع تأدية الإمتحانات إلكترونياً ثم دفع كافة الفواتير إلكترونياًيليها صرف المرتبات إلكترونياً ثم استخراج جوازات السفر إلكترونياً، وعن القنوات التى يفضل المواطنون تلقى الخدمة من خلالها وجد أن أغلبية العينة تلجأ إلى مقر مقدم الخدمة مفسرين ذلك بإعتيادهم عليها فى حين بررت نسبة منهم تصل إلى 46% رغبتهم فى الحصول على الخدمات إلكترونياً عبر شبكات المحمول أو الإنترنت بسرعة الحصول على الخدمة من خلالهم، تم استخدام المنهج المسحى فى الاستقصاء فهو يستخدم من أجل التقييم والمقارنة والتطوير من أجل وضع خطط مستقبلية للتطوير، وتضمنت استمارة الاستقصاء نوعى الأسئلة المفتوحة والمغلقة، كما تضمنت مجموعة من المحاور لقياس وعى المواطنين، مدى رضائهم عن المشروع، قنوات الخدمة الأكثر استخداماً، معرفة حجم مستخدمى البوابة وغير المستخدمين والصعوبات التى واجهتهم أثناء تعاملاتهم معها.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع تقديم الخدمات الحكومية للمواطن عبر قنوات متعددة جاء ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية فى إطار التوجه الاستراتيجى للحكومة المصرية نحو مجتمع معلوماتى مصرى متطور، ورغبة منها فى تغيير نظرة المواطن تجاه الخدمات العامة وطبيعة العمل الحكومى الذى يوصف عادة بالروتين وقلة الكفاءة وانعدام الشفافية ومن هذه القنوات منافذ جماهيرية لاستقبال المواطن بمجلس المدينة أو الحى وهو ما يسمى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وهو عبارة عن صالة خدمة بنمط مشابه لما نراه فى البنوك حيث يتم التعامل من خلال شباك واحد لجميع أنواع الخدمات وحيث يتم الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها لتقليل احتمالات الفساد الإدارى.
وأضاف بعض أفرد العينة مجموعة من المقترحات لتفعيل البوابة بشكل أكبر نوردها كما يلى:
· إجراء دورات تدريبية لتعريف المواطنين كيفية استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية خاصة كبار السن وأصحاب المؤهلات المتوسطة والأقل من المتوسطة.
· تسهيل خطوات الحصول على الخدمة من خلال الموقع.
· زيادة الإعلان عن المشروع حتى يعرفه قطاع كبير من الجمهور ويدركو مدى أهميته ويثقوا فى التعامل من خلاله.
· إعادة تصميم الموقع ليصبح أكثر حداثة وجاذبية.
· توفير شبكة جيدة للإنترنت فى القرى والمناطق النائية حتى يتمكن المواطنون من الوصول للخدمات الموجودة على موقع البوابة.
· رفع كفاءة الموظفين المسئولين عن تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتزويدهم بالمعدات الإلكترونية الحديثة.
· العمل على زيادة سرعة تحميل البوابة الإلكترونية للحكومة، وتنظيم المعلومات على الموقع بصورة جيدة ليصبح من السهل الوصول للخدمة.
· إيجاد آلية لزيادة ثقة المواطنين فى التعامل المالى عبر الإنترنت.
· سرعة الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.
· إنشاء مواقع إلكترونية لكافة المحافظات على غرار المحافظات التى تم التطبيق بها.
· مزيد من الاهتمام بدرجة سرية البيانات الشخصية للمواطنين.
· تطوير وتفعيل كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية بمعنى الاستغناء تماماً عن التعامل الورقى وأن يتم التعامل الشخصى مع أى جهة حكومية من مكان واحد فقط أى تحقيق المركزية فى التعامل.