الدكتور عمرو حمزاوى أشار عمرو حمزاوى - أستاذ العلوم السياسية وكبير باحثي معهد كار ينجى الدولي – أن المتظاهرين في جمعة الغضب الثانية رفعوا ثلاثة مطالب تتمثل في تأجيل الانتخابات البرلمانية لظروف انفلات الوضع الأمني في مصر ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة حتى تقف على قدميها ، وأن تكون القرارات والقوانين التي يقرها المجلس العسكري نتيجة لاستفتاء شعبي وبمشاركة مختلف القوى السياسية في مصر. ودعا حمزاوى في الندوة التي أقيمت – مساء أمس الجمعة - ضمن فعاليات المهرجان الثقافي الأول لشباب الغربية بنادي طنطا الرياضي تحت عنوان "في حب مصر" ، إلى ضرورة التحول لنموذج الدولة المدنية والمطالبة بتعديل الدستور وإعطاء الفرصة للأحزاب الجديدة للوقوف على قدميها ، حتى تتمكن من خوض الانتخابات في ظل وجود فرص متساوية أمام الجميع. وشدد حمزاوى على ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات نظراً لعدم ملائمة الظروف الأمنية الحالية و استمرار حالة الانفلات الأمني لأجهزة الشرطة ، وقال انه لا يشكك في دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث انه مكلف بحماية أمن مصر ، مضيفا أن الخلاف بين القوى السياسية هو خلافا سياسيا ، وأن من حق كل مواطن مصري التظاهر وحرية إبداء الرؤى ونفى حمزاوى ترويجه لزواج المسيحي من المرأة المسلمة قائلا " لم أروج إلى زواج المسيحي من المسلمة أو مخالفة أحكام الشريعة ، بل أكدت فقط على أهمية الدفاع عن الزواج المدني كاختيار وكممارسة تتاح للجميع في حدود لا تخالف الشرائع الدينية ملتزما بمبادئ الليبرالية التي لا تعارض الدين".