ساويرس يطالب باستقلال جهاز تنظيم الاتصالات وتعديل المادة 67

طالب المهندس نجيب ساويرس الخميس باستقلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الحكومة شأن جميع دول العالم لاسيما وأن نصف أعضائه من الجهات الأمنية الممثلة بالدولة.
ودعا ساويرس خلال كلمة له حول تعديلات قانون الاتصالات إلى عدم قطع خدمات الاتصالات أثناء التظاهرات السلمية مرة أخرى، على ألا يتم إخضاع قرار القطع إلى رئيس الجمهورية لاسيما فى حالات الاحتجاجات ضده.
وشدد على ضرورة تحديد الحالات التى يتم فيها قطع خدمات الاتصالات على ألا تكون مواد القانون فضفاضة.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قدم مقترحا حول تعديل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذى من شأنه أن يجعل قرار قطع الاتصالات بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، حتى لا ينفرد الاخير بقرار قطع الاتصالات.
وقال المستشار عمرالشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخميس حول الحوار المجتمعي لتعديل قانون الاتصالات إنه تم وضع مقترح قرار قطع الاتصالات (في حالات الطوارىء والكوارث والاحداث التي تمس الامن القومي) بعيدا عن مجلس الشعب لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حالات غياب انعقاده والوصول لاتفاق في هذا الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض الامن القومي للبلاد لتهديدات.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي المواد القانونية لقطع الاتصالات في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والهند وماليزيا، مؤكدا أن المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات تتواجد في هذه الدول بصورة أو بأخرى لحماية الامن القومي، ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون الاتصالات إنعقاد مجلس الشعب.
وتنص المادة المقترحة للتعديلات أنه على السلطات المختصة في الدولة على حسب الاحوال أن تخضع لادارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات اخرى تتعلق بالامن القومي".
في جميع الاحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.