فى الوقت الذى يناضل فيه د. زاهى حواس لإثبات براءته من تهمة تتعلق باستغلاله المتحف المصرى للدعاية لخط إنتاج الملابس الذى يمتلكه، فإنه يبدو أن قضايا الفساد الذى استشرى فى الهيئة المصرية للآثار فى عهده قد بدأت تظهر واحدة بعد الأخرى، حيث أكد متحدث باسم ما يعرف بحركة ائتلاف شباب الأثريين، امتلاكه عدد من المستندات التى تؤكد تورط أحد كبار مسئولى الهيئة - يدعى "وديع حنا" وهو يشغل وظيفة وكيل نيابة كما أنه يشغل حاليا منصب مستشار لوزير المالية الحالى والسابق أيضا – فى عقد صفقة مشبوهة مع الجهات الرسمية البريطانية، تقضي بتوقيعه على وثيقة تنازل عن بعض القطع الأثرية الفرعونية، التى مازالت فى حوزة بريطانيا، وكان من المفترض أن تستعيدها مصر من خلال لجنة استرداد الآثار المسروقة - والتى يعد "حنا" أحد أعضائها - من جميع دول العالم، وذلك بالطبع مقابل حصوله على رشوة مادية أو عينية – لم يتم تحديدها، وهو ما أدى إلى أن بقيت هذه الآثار المصرية بعيدا عن حضن الوطن. وبحسب المتحدث باسم الائتلاف فإننا نطرح هذه التساؤلات البريئة بشأن مواقف لا تبدو بريئة بالمرة: أولا: كيف يتنازل وكيل نيابة عن آثار البلاد لدولة أجنبية على الرغم أنه جهة تحقيق وليس مفوض عن جمهورية مصر العربية كما ذكر بمتن العقد. ثانيا: كيف تكون اللجنة التى تم تشكيلها فى هذا الصدد مكونة من فردين مخالفة لقرار وزير الثقافة رقم 266لسنة 1998م والذى ينص على أن تتكون اللجنة من ثلاثة أفراد يرأسهم مدير الحيازة بينما هذه اللجنة كانت من فردين وديع حنا ناشد وكيل النيابة ومعه صادق عكاشة مدير الصادر والوارد بادارة الحيازة. ثالثا: كيف يتم إلغاء اتفاق عقده مدير عام إدارة الآثار المستردة ومؤسسها عبدالكريم أبوشنب باسترداد هذه الآثار باعتبارها من صميم عمله على يد وديع حنا ناشد الذي يعد جهة مراجعة وتحقيق وليس جهة عمل وتفويض. رابعا: لماذا صمت الدكتور زاهي حواس عن هذه القضية على الرغم من إذاعته للقاصي والداني أنه مؤسس لجنة الآثار المستردة؟؟ ولماذا لم يتصدى لما قام به كل من وديع حنا ناشد وصادق عكاشة من تنازل عن آثار مصرية مطلوب استردادها؟؟ أما الأكثر غرابة فى الأمر، فهو أن عقد التنازل فى الصفقة المشبوهة بين "وديع حنا" وبين الجهات الرسمية البريطانية، ينص على أن أي فقد او تلف يقع للآثار المصرية ستدفع الحكومة المصرية عنه غرامة مالية للحكومة الإنجليزية ممثلة في شرطة المتروبوليتان، وعلى أن الشرطة الإنجليزية هى التى تقوم بتحديد مبلغ الغرامة التى تراها، كأنه توقيع من مصر لإنجلترا على بياض.. ثم فى النهاية يتم إلقاء تبعة هذه الصفقة المشبوهة على أحد كبار الأثريين فى مصر وهو "عبدالكريم أبو شنب" بينما تبقى أيدى المسئولين الحقيقيين وهم "وديع حنا" و"صادق عكاشة" بيضاء من غير سوء؟؟ وأخيرا وليس آخرا هل يستطيع دكتور زاهي حواس أن يخرج لنا الكشوفات المالية المتعلقة بسفر لجنة كل من وديع حنا ناشد وصادق عكاشة إلى لندن؟ .. إنها مجرد تساؤلات – وليست اتهامات - نطرحها على الرأى العام المصرى والمسئولين المعنيين بهدف الوصول إلى الحقيقة ليس إلا.. ولننتظر الإجابات.