القضاء العرفى يفصل بين عائلتين فى قضية مصرع شاب بطلق نارى فى العريش

شهد ديوان القاضى العرفى الشيخ يحيى الغول بالعريش مساء الجمعة الفصل فى قضية مصرع شاب(25عاما) من احدى فروع قبيله الفواخرية على يد شاب اخر(26عاما) من احد فروع عائلة الكاشف مساء الخميس الاول من شهر مارس الماضى.
وتعود وقائع القضية الى يوم الخميس الاول من شهر مارس الماضى عندما لقى شاب(25عاما) من احد عائلات الفواخرية مصرعة بطلق نارى فى البطن لحظة خروجة من منزلة فى مدينة العريش برفقه عددا من اصدقاؤة حلوا ضيوفا علية فى المنزل ممااسفر عن اصابتة بنزيف حاد ولقى مصرعة فى الحال.
وفور وقوع الحادث تحرك عددا من مشايخ وكبار ووجهاء العريش بين عائلتى الجانى والمجنى علية لحقن الدماء ووقف المزيد منها وبداؤا فى اتخاذ اجراءات القضاء العرفى المتعارف علية بين قبائل سيناء ويمتاز بانه يحفظ الحقوق بين القبائل فى سيناء مهما كانت قوة الجانى كما ان احكامة ملزمة وواجبة النفاذ فور صدورها ولاتخضع لاجراءات تقاضى اخرى وعدم الالتزام فى تنفيذها لة عواقب وخيمة .
وبعد اتخاذ الاجراء الاولى فى القضاء العرفى والذى يطلق علية رمى الوجوة وتحديد فترة زمنية يحدد بعدها موعدا لبدء اجراءات التقاضى والتى قد تمدد لاكثر من فترة زمنية بهدف تهدئة النفوس الثائرة ووقف الاشتباك بين الطرفين ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون العرفى ويتم خلال هذة الفترة تحديد الطرفين للقاضى الذى سيفصل فى الامر بتراضى الطرفين وتحدد اليوم الجمعة موعدا للفصل فى القضية بديوان القاضى العرفى يحيى الغول.
وقبل بداية الجلسة مساء اليوم توافدت اعدادا كبيرة من عائلتى الجانى والمجنى علية وسط اعدادا غفيرة من كبار ومشايخ ووجهاء العريش للفصل بين العائلتين تحسبا لاية ظرف طارىء قد يحدث خلال نظر القضية .
توسط القاضى العرفى الشيخ يحيى الغول الجلسة والى جوارة الشيخان الصادق جعفر وسيد عبدالمقصود من رجال الدين الاسلامى الذان استعان بهما لاخذ راى الشرع فيما سيصدر فى الجلسة من احكام.
وبعدما استمع القاضى العرفى الى طرفى النزاع وملابسات الواقعة والشهود رفع الجلسة دقائق للتداول مع رجال الدين وعاد مرة اخرى للنطق بالحكم وقرر ان تكون الدية الشرعية المستحقة لعائلة المجنى علية 400الف جنية وغرامة 300 الف جنية تسددها عائلة الجانى لعائلة المجنى علية لاهمال الجانى وتركة للمجنى علية ينزف دون سرعة اسعافة وانكار علاقتة بالحادث.
وبعدما نطق القاضى بالحكم تدخل الوجهاء والمشايخ لدى عائلة المجنى علية لتخفيف الحكم الصادر لصالحهم والذى اصبح فى العرف السيناوى واجب النفاذ فور النطق بة فتنازلت عائلة المجنى علية عن مبلغ 300 الف جنية وعلقت مبلغ الدية الشرعية ورفضت الحديث فية وهنا قال القاضى العرفى الدية الشرعية صدر بها الحكم وامرها بيد اسرة المجنى علية اما ان تخفيف جزء منها او كلها برضاها ورغبتها دون اكراة او تحديد موعدا لاستلامها لترفع بعدها برفع الجلسة ويغادر الجميع الديوان.