محافظ شمال سيناء :التقدم في الملف الأمنى هو الطريق للاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة

أكد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الوهاب مبروك أن هناك تقدما في الملف الامنى لشمال سيناء بنسبة كبيرة في مقدمتها عودة الشرطة للعمل في مدينة العريش يتبعها تواجدها في مختلف مدن سيناء خلال الفترة القادمة لعودة الحياة الطبيعية والأمن والأمان إلى جميع مدن شمال سيناء اضافة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط الإحكام الغيابية ودراسة الإفراج عن من أمضوا نصف مدة العقوبة في جرائم جنائية لا تتعلق بالقتل والسلاح .و أضاف ان الهدوء و الشعور بالأمان هو الطريق للاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في شمال سيناء لذا كان هذا الملف من أولويات اهتماماتي منذ قدومى للمحافظة وبذلت جهود كبيرة على كافة المستويات حتى تم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين البالغ عددهم 169 و الإفراج عن 31 شخصا كانوا يقضون أحكاما جنائية عقب إعادة إجراءات محاكمتهم كما أسقطت الأحكام عن 108 آخرين على أربع مراحل وتبقى 83 شخصا عليهم أحكام نسعى لإسقاطها لكل من أمضى نصف المدة ، مما كان له اثره على الملف التنموي الذى استعاد عافيتة و بلغت نسبة التنفيذ في مشروعات الخطط الاستثمارية و الحكومية 60 فى المائة . و أشار المرحلة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب وجود علاقات طيبة مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة لافتا الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الماضية جسيمة ألقت بظلالها على المنطقة وتمخضت عنها مستجدات تؤكد على أهمية وجود علاقات طيبة لمصر مع دول الجوار لافتا مثل هذة العلاقات يجب الاتسبب قلقا للغير فكل دولة في المنطقة لها سياستها وسيناء جزء من مصر وما يؤثر عليها له تداعياته على الأمن القومي كما أن المحافظات الحدودية المصرية تتأثر بالأحداث القريبة منها طبقا لمحدداتها.وحول التقارب المصري مع قطاع غزة عقب أحداث ثورة يناير أضاف أنه ليس بجديد على مصر التي تتبنى الملف الفلسطيني عبر سنوات طويلة مضت ويجب أن نعمل في إطار تحقيق التهدئة الشاملة بالقطاع وإنهاء الانقسام الفلسطيني لافتا مصر لم تغلق يوما معبر رفح إمام تنقل الفلسطينيين من و إلى قطاع غزة والذي كان يعمل وفق محددات أحيانا كان يتم تجاوزها في بعض الحالات لكن مايهمنا في الوقت الراهن تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الفصائل الفلسطينية لما لذلك من تأثير على استقرار المنطقة. وعن مستقبل الاستثمار والشريك الاجنبى في سيناء أشار الاستثمار الأجنبى في سيناء قضية أمن قومي لها تداعياتها والتجربة التي شهدتها جنوب سيناء مؤخرا وتم إيجاد حلول لها بتوقيع غرامات مالية كبيرة على خلفية دخول شريك اجنبى في أحد المشروعات بالمنطقة ليست خافية ولا نريد تكرارها كما كشف النقاب عن وجود مخطط استثماري تنموي في شمال سيناء للحفاظ عليها سيبدأ تطبيقة قريبا دون التطرق إلى تفاصيله.وفيما يتعلق بقضية التمليك في سيناء ذكر أن كل ماصدر من قرارات حول إليه تمليك الأراضى في سيناء كان له محدداته في المرحلة السابقة لكن المرحلة القادمة ستشهد مستجدات ستحقق التوازن بين حصول المواطن على كامل حقوقه والحفاظ على الأمن القومي .وحول قانون تخصيص أراضى المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع لفترات محددة في سيناء الذي كان سببا رئيسيا في عزوف المستثمرين عن ضخ استثماراتهم لإقامة مشروعات في سيناء أوضح أن كل مرحلة زمنية لها تداعياتها و الحفاظ على الأمن القومي في سيناء يتطلب وجود استثمارات مصرية كاملة في المنطقة تتناسب و المتغيرات المستقبلية. وتطرق المحافظ للملفين الامنى و التنموي بالمحافظة قائلا نسعى للتهدئة الأمنية و حققنا فيها الكثير لكن هناك أعمال تخريب حدثت منها استهداف مجهولين لمعسكر الأمن المركزي في رفح أكثر من مرة خلال الفترة الماضية و محاولة ملثمين تفجير خط أنبوب الغاز المغذى للمحطة البخارية في العريش و أشار أن وزير البترول مقتنع بأن أسعار توريد الغاز إلى دول الجوار أسعار ضعيفة و لا تتناسب مع الأسعار العالمية و أعلن عن عزمه زيادة سعر توريد الغاز الطبيعي المصدر خارجيا إلى مستوى الأسعار العالمية.وعن الرؤية المستقبلية للملف التنموي في سيناء قال " الأحداث الأخيرة جعلت من شمال سيناء أولى المحافظات المستفيدة منها ووضعتها على أولويات التنمية الشاملة " و كشف عن قيام جهاز الخدمة الوطنية ببدء إجراءات تطوير ميناء العريش وزيادة الغاطس لاستقبال السفن التجارية الكبيرة وفصله عن ميناء الصيد و إنشاء قرية للصيادين شرق العريش و تطوير ستاد العريش و تخصيص أراضى لتقيم القوات المسلحة عليها خمس قرى نموذجية منتجة في وسط سيناء.