أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بحبس حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بتحقيق منفعة مالية لممثل لاحدى الشركات الالمانية بعد أن اسند اليه بالامر المباشر توريد 5 ملايين من لوحات السيارات المعدنية بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة بما يزيد عن التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها. الأمر الذي اضر بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع ادارات المرور وتحميلها تلك القيمة المغالاة فيها حيث وصل اجمالى الضرر 92 مليون جنيه.
ويقول المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن نيابة الاموال العامة العليا استدعت حبيب العادلى مساء الثلاثاء بحضور محاميه وقامت باستجوابه بشأن تلك الواقعة ووجهت اليه الاتهامات حول ارتكابه لتلك الواقعة.