جماعة محامي مصر:تطالب المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب

تقدم عدد من جماعة محامي مصر بمذكرة إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطالب بإعادة النظر في تعديل مواد قانون الأحزاب السياسية في مصر.
واكدت هانم عبد المنعم أحمد طوبار وكيلة المؤسسين لحزب الحرية والانتماء تحت التأسيس أننا بدأنا في تأسيس هذا الحزب من قبل ثورة 25 يناير وصدر بيان بتأسيسه متضمنا سياسة الحزب الداخلية والخارجية في 26 مارس 2010 مؤكدة انه بصدور قانون تعديلات قانون الأحزاب السياسية في مصروا لصادر منذ أيام قليلة والذي من المفترض أنها صدرت من اجل فتح باب الحريات السياسية إلا الجميع فوجئ في إنشاء الحزب بأن هذا القانون ظاهره وباطنه العذاب مشيرة إلي انه سيقضى على الحياة السياسية في مصر ويسلم كل أمور الحياة السياسية لمجموعات معينه ستقوم على اعتلاء المعترك السياسي وتقضى على كل انجازات الثورة وستحول مصر إلى الأسوأ موضحتا أن اشتراط قيام الحزب على عضويه 5000 عضو مصدق على توقيعاتهم في الشهر العقاري فان هذا العدد الكبير قد يمثل تمثيل حيقي للشعب إلا انه من الناحية العملية يعنى أمورا أكثر تعقيدا كتوثيق التوكيلات ويفتح الأمر إمام مجموعه من الرأسماليين , أو مجموعه من المنتفعين
وأشار أعضاء الحزب في مذكرتهم أن قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله في السابق كان يضع النشر على حساب الدولة ولكن هذه التعديلات الجديدة في القانون جاءت لتعجيز القائمين على إنشاء أحزاب جديدة والتمسك به مع زيادة العدد لخمسة أضعاف هو زيادة التكلفة لخمسة أضعاف سيدفع تكاليف الممارسة السياسية في مصر مما يؤدي إلي احتكار الشارع السياسي إلي الرأس مالية وهذا الأمر في غاية الخطورة فعلا موضحين بان قانون الأحزاب السياسية بهذا الشكل يسلم مصر ليد من يستطيع الإنفاق على الحياة السياسية .
كما ناشد جماعة محامين مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن مصر أمانه في أيديكم سيسألكم عنها الشعب وسيسألكم عنها التاريخ وسيسألكم عنها الله يوم الحساب معربين عن الدور الذي لعبته خلال المرحلة الماضية وقد بذلت كل طاقتها في تلك المرحلة الحاسمة ومن ثم استكمالا للأمانة يجبأسفل النموذج النظر فيما تم من تعديلات مثل تقليص العدد المطلوب لإنشاء حزب والعودة به إلى عدد ال 1000, ورفع شرط التصديق على التوقيع واستبداله بصورة البطاقة الشخصية والتفويض إلى مؤسس الحزب ويكون مختوم بشعار الحزب ,وضرورة إعادة التمويل إلى الأحزاب منعا للتمويل الموجه ,و جعل النشر في الجرائد اليومية على نفقه الدولة ويمكن استبداله بالنشر في الوقائع الرسمية.