كشف تقرير صدر اليوم عن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات عن أن هناك مجموعة من الانتهاكات التي شهدها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ، والتي جاء أهمها في التأثير على إرادة الناخبين عبر استخدام سلاح الدين وهذا ما اتضح في العديد من اللجان ، ومنع مراقبي منظمات المجتمع المدني من حضور عملية الفرز، والاعتداء على د.محمد البرادعي وبث الإشاعات ضده ، و استخدام صناديق ورقية ، و وجود استمارات بلا أختام والقبض على الناشطة المحامية راجية عمران من أمام إحدى لجان الاستفتاء بمحكمة جنوبالقاهرة ، وتأخر فتح بعض اللجان والإشراف القضائي غير الكامل، ووجود لجان بلا ستائر في بعض اللجان، وعدم استخدام الحبر الفسفوري وعدم فعاليته في بعض اللجان . فيما أشار التقرير إلي أن الايجابية الوحيدة التي كشف عنها الاستفتاء هي المشاركة الشعبية الواسعة، التي تمثلت في حضور ما يزيد عن ثمانية عشر مليون ممثلة 41% من أصوات الناخبين في مصر ، و هو ما يعتبر بمثابة خطوة مهمة جدا على طريق الديمقراطية. و في هذا الصدد أكد حافظ أبو سعده المنسق العام للتحالف و رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاستفتاء لم يكن على التعديلات الدستورية المقترحة بقدر ما كان على المادة الثانية من الدستور ، مما جعل نتيجة الاستفتاء غير معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين – حسبما ذكر – هذا بخلاف عدم وجود كشوف للناخبين ، الأمر الذي يكون أحد الأسباب الجوهرية لإبطال عملية الاستفتاء . ومن جانبه قال أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح أن الصورة قد اختلفت بعد الثورة فيما يخص عملية الانتخابات والاستفتاءات، ولكن مازال القلق قائما حول مستقبل البلاد في الفترة ما بعد الثورة ، مشدداً على أن هناك حالة من ( الظلام السياسي ) نخشى أن تعود بنا إلى مرحلة ما قبل الثورة مما يهدد الجميع .