المركز القومي للترجمة يقيم ندوة لمناقشة كتاب " التمكين: سياسة التنمية البديلة

يقيم المركز القومي للترجمة ندوة برئاسة الدكتور فبصل يونس، بمناسبة الطبعة العربية لكتاب" التمكين: سياسة التنمية البديلة" و ذلك يوم الأحد 3 أبريل، في السادسة مساءً ، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. والكتاب من تأليف جون فريدمان، و ترجمة ربيع وهبة ، يدير الندوة الدكتور إبراهيم عوض ، رئيس قسم الهجرة بمنظمة العمل الدولية سابقًا، و يتحدث في الندوة كل من ربيع وهبة ، و أ.د عبد المنعم المشاط ، و أ.د ليلى الخواجة.
جدير بالذكر أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت في العام 1991، و أعيد طبعه خمس مرات ، كان آخرها 2003 ، ذلك أنه يتعرض لنفس المشكلات المطروحة حيال أوضاع التنمية الآن، ويمكن اعتبار هذا الكتاب كما يرى مترجمه" روشتة" مكثفة لكيفية التعامل مع الفقر وأوضاع الفقراء في العالم.
والكتاب يقترح خطة للتنمية البديلة صدرت عن المركز القومي للترجمة الترجمة العربية لكتاب " التمكين ، سياسة التنمية البديلة " والكتاب من تأليف جون فريدمان وترجمة وتقديم ربيع وهبة . وحسب المترجم صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1991، وأعيد طبعه خمس مرات، كان آخرها سنة 2003. وبالرغم من ذلك، إلا أن القارئ عند قراءته لهذه المقدمة سوف يشعر أن هذا الكتاب قد صدر لتوّه، خصوصًا عند قراءة الانتقادات نفسها، والمشكلات المطروحة حيال أوضاع التنمية، وكذلك الاستفسارات التي تدور كلها في غرابة حول جهود التنمية، والإعلانات الدولية وشعاراتها المرفوعة، وغيرها من جهود المجتمع المدني؛ في ظل ما نراه من تدهور مستمر في حياة أكثر من ثلثي شعوب العالم الذين يعانون أشد أنواع الحرمان والفقر، وسوء التنمية. فمازالت الدول ماضية في إنتاج كافة السياسات والقيود التي من شأنها تقويض أية تنمية، بل والأكثر من ذلك الإجهاز على معظم جهود ومقومات خلق تنمية سليمة تصب في مصلحة الناس.
و في صفحات و فقرات كثيرة من هذا الكتاب، يطرح المؤلف بعض المناهج ذات التأثير المحتمل مستقبلاً على مسار التنمية. وهو بذلك يتيح للقارئ العربي فرصة جيدة لتقييم ومراجعة ما يهمه من مناهج يمكن التعويل عليها في تحقيق مشاركة جديدة وفعالة في التنمية خصوصًا "النهج الإسلامي المثالي"، على حد ذكر الكاتب.
ويمكن اعتبار هذا الكتاب كما يرى مترجمه "روشتة" مكثفة لكيفية التعامل مع الفقر وأوضاع الفقراء في العالم، بداية من التعريف الصحيح للفقر، وانتهاءً بالتحرك السليم بسواعد الفقراء أنفسهم- دونما وصاية أو وكالة- من أجل تغيير أوضاعهم؛ ليصبحوا أصحاب قراراهم في استعادة مساحتهم الخاصة في الحياة، وممارسة كل حقوقهم وحرياتهم في مجتمع سليم يقوم على العدل.
و لا يخلو الكتاب من نظريات متعددة بالمعنى السابق، والأهم من ذلك أنه لا يخلو من تجارب كثيرة تتناول مع النظريات المختلفة كيفية مواجهة الفقر بقوة. فنظرية العقد الاجتماعي الماثلة دائمًا عند تحليل سبل ومقومات تحقيق العدالة، على سبيل المثال، نجدها تطل هنا مقرونة بأبعاد تحليلية تردُّنا إلى أصل تكوين النظم السياسية والاقتصادية، وكيف سيطرت نظم سياسية واقتصادية بعينها، على أسس استبعادية للمستضعفين المفتقدين لأدوات القوة؛ القوة الهمجية بالطبع. في عرض الكاتب لحالة التردي التي أصابت الإنسانية، منذ تدشين نظام الأمم المتحدة، وصولاً إلى تسعينيات القرن العشرين، ومقارنة ما عرضه بما نعيشه الآن في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشري، نجد أن الأمر قد ازداد سوءا. ليس فقط على المستوى الذي ينطلق منه الكاتب بداية من اجتماع وانسجام جهود مختلفة على وضع أطر قانونية وحقوقية وإنسانية لتقنين العمل من أجل تنمية قائمة على تعزيز الحقوق، بل أيضًا في هذا الوقت تحديدًا، عام 2010، أي بعد تطور منظومة هائلة وترسانة من المعاهدات والاتفاقات والإعلانات العالمية، التي لها قوة التشريعات المحلية في إعمال واحترام حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث فشلت جميع برامج الأمم المتحدة، بكل إمكاناتها ومواردها، في تحقيق كثير من الالتزامات التي قطعتها على نفسها الدول المختلفة في إطار منظومة الأمم المتحدة تجاه شعوبها. ومن بينها تلك الأهداف الإنمائية التي وضعتها الدول على أعتاب القرن الجديد، رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الفقراء والمحرومين. فما حدث حتى يومنا هذا هو تكريس نظام لا يحقق سوى تشويه لحركات النضال الواجب ممارستها في الشوارع وفي النقابات والأحزاب، بل وفي المدارس والجامعات، من أجل إعادة التوازن بين قوى المجتمع المختلفة، ووقف عجلة الفساد التي تدور على جثث القيم والبشر معًا.
و يُظهِر الكتاب مدى أهمية الخصوصية الثقافية والاجتماعية، ويؤكد على المحلية والخصوصية الجغرافية بوصفهما سبيلين ناجعين لمقاومة هذه الفوضى التي خلقتها العولمة، والتي لم تنتج سوى مزيد من الإفقار. حيث صدّرت عوامل الحرمان من بلد أو مجموعة بلدان، إلى جميع بلدان العالم؛ ليصبح العالم كتلة واحدة قوامها بضعة أغنياء متجبرين، وغالبية عظمى من الفقراء المحرومين. فقراء محرومون من كل عوامل التمكين الإنساني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ويذكر المترجم في مقدمته بأهم الدروس التي يمكن الاستعانة بها من التاريخ القديم والحديث في مراجعة واقعنا العربي، والإصرار على التشبث بالتغيير الصحيح. فأن تكون مستبعدًا اقتصاديًّا، يعني من الناحية العملية أن تكون مستبعدًا سياسيًا. وعلى عكس ما جاء في قدر كبير من النتاج الفكري السائد في المجتمعات الرأسمالية، فإن التنمية السياسية نحو ديمقراطية أكثر احتواءً، ليست هي التكملة الحتمية للنمو الاقتصادي، ولا هي محصلته المقدَّرة. بل على العكس من ذلك، ففي معظم أرجاء العالم اليوم، فإن التراكم الرأسمالي المنفلت لا يحدث في مناخ حميد من الديمقراطية الليبرالية. فما يسمى بأنظمة التحديث، وهو ما نعاصره اليوم في مجتمعاتنا العربية، تدار بطبيعة الحال بأيدي رؤساء أقوياء، ومجالس قيادة الانقلابات العسكرية والعباقرة الفنيين في الاقتصاد والجباية الضريبية. والإسكات السياسي يكون بالطبع مفروضًا على "المخفيين" من سكان القطاعات المستبعَدة، وأبطالهم السياسيين، وهو ما يتم عن طريق السَّجن والتعذيب، و"الاختفاء القسري". فحكم المحدثين يدار بشكل كبير عن طريق الخوف والترهيب ، غير أن عنف الدولة بحسب المترجم لا يمكنه إسكات المقاومة الى الأبد. لكنه يُحدِث الشيء الحتمي: ازدهار الفساد، وأخطاء النيران الصديقة في السياسية، وإساءة استخدام الامتيازات. وفي نهاية الأمر، فإن الديكتاتور الأكثر قوة يتجاوز نفسه، حتى يصبح مجبرًا في النهاية على التنازل عن منصبه. وقد سعى بعض القادة المتنازلين عن مناصبهم إلى النفي في الغرب، والبعض قضى نحبه، وآخرون انحدروا إلى اختفاء مريح. وحلّت بعد زوالهم عملية دمقرطة .