مصر الجديدة تكشف الأسباب الحقيقة وراء حريق الداخلية وغضب أفراد الشرطة المتظاهرون

علي الرغم من عدالة ما يطالبون به 1500 شخص يعملون بوزارة الداخلية وما خرجوا من أجله منذ العاشرة صباح اليوم من مطالبة بالمساواة وعدالة في توزيع الأجور وخروج اللواء منصور العيسوي مصرحاً في إحدي المحطات التلفزيونية "أن من يقوموا بتلك الاحتجاجات مفصولين من الخدمة " في محاولة منه لتضليل و خداع الرأي العام ويرد عليه المتظاهرين "أحنا شغالين مش مفصولين" ويظهروا الكارنيهات الخاصة بهم وقد أكد الأمين خالد حسن علي كامل أنه تلقي رصاصة في قدميه يوم جمعة الغضب الشهير ولم يتلقى آية تعويضات أو علاجاً من الوزارة علي الرغم من حصوله علي جواب رسمي مختوم من وزارة الداخلية يؤكد أحقيته بالعلاج علي نفقة الوزارة .
وأكد الأمين إبراهيم عبد الدايم يعمل بإدارة تفتيش الموانيء أنه قد تلقي تهديداً من العميد حسام فتحي مدير إدارة التفتيش بالموانيء بالسجن في حالة اشتراكه في تلك الاحتجاجات وأكد حسن محمد فتحي فرد أمن يعمل بمديرية أمن القاهرة أنه يتقاضى راتباً قدره 550 جنيه بالحوافز والبدلات وليس له الحق في العلاج داخل مستشفيات الشرطة ولا أحد من أفراد أسرته وأن بدل الخطر لدي فرد الشرطة قدره 2 جنيه فقط لا غير وان الوزارة قررت بناء مساكن جديدة تخصص لأفراد الأمن ولكن أستولي عليه ضباط الشرطة بجانب سوء المعاملة من الضباط وكثرة المحاكمات العسكرية والخصومات من رواتبهم التي تذهب للصندوق الضباط وأشار أن أحد ضباط الشرطة قال له " أنتم الحكومة صرفاكم لينا ترفيه"
و أضاف أحد أفراد الأمن وأسمه صلاح حسني يعمل بالمطافي أن بدل الخطر الذي يصرف لرجال المطافي هو 75 قرش فقط لا غير مقابل نزوله في الحرائق لإخمادها وإنقاذ منكوبيها وقرابة الساعة الواحدة ظهراً خرج الموظفين المدنيين وانضموا إلي التظاهرات معربين عن استياءهم مما يلاقوه من ظلماً مجحف و معاملة سيئة من الضباط وعدم العدالة في توزيع الأجور والحوافز بينهم وبين الضباط وأضافت إحدي الموظفات العاملات بمصلحة الجوازات وأسمها إيناس أنهم يطالبون بفصل مصلحة الجوازات عن وزارة الداخلية وإلغاء المحاكمات العسكرية عليهم ومثولهم أمام المحكمة الإدارية العليا ووجود سلطة مدنية عليهم مثلهم وليست عسكرية لأنهم ليسوا عسكريين.