مركز الشرطة ومجلس المدينة استولوا علي منازل الخريجين بيوسف الصديق

مع بداية انشاء مركز يوسف الصديق تم تخصيص اكثر من 25 منزل من منازل الخريجين لتكون مقرات مؤقتة للمصالح والمكاتب الحكومية لحين الانتهاء من انشاء مقرات دائمة لتلك المصالح كانت هذه المنازل تابعة للمراقبة العامة لشئون الخريجين وقامت المراقبة باعطائها لمجلس المدينة بعد اخلاءها من الخريجين اصحاب تلك المنازل بالقوة الجبرية بمعاونة مركز الشرطة
وفي عام 2003 استقرت جميع المصالح الحكومية في المقرات الدائمة لها وألت هذه المنازل إلي مجلس المدينة وفكر القائمون علي المجلس باستغلال تلك المنازل فقامو بتحويلها الي منازل ادارية تعطي للموظفين
وما حدث انهم قاموا باعطاء مركز الشرطة عدد 10 منازل كهدية علي مساعدتهم في اخلاء تلك المنازل لتكون سكن للعساكر وأمناء الشرطة القريبين من رئيس المباحث في ذلك الوقت العقيد محمد ثابت و الذين جاءوا للعمل بالمركز وقام أفراد الشرطة ببيعها بعد استلامها
وقام مجلس المدينة بتوزيع المتبقي من المنازل علي عدد من العاملين دون وضع ضوابط للحصول علي تلك المساكن الادارية وتردد ان المسئول عن توزيع تلك المنازل كان يتقاضي مبالغ مالية تراوحت من خمسة الاف جنية الي عشرة آلاف جنية للذي يرغب في الحصول علي منزل
وقد قاموا بإعطاء هذه المنازل لموظفين مقيمين في المنطقة ومناطق قريبة من المركز
وكان من المفترض أن يتم توصيل المرافق لهذه المنازل بطريق الممارسة لكن ماحدث هو ان من حصل علي منزل قام بتوصيل المرافق العامة باسمه كأنه مالك لذلك العقار
وقام عدد كبير من الذين حصلوا علي تلك المنازل الادارية ببيعها بعد مرور عامين من استلامها بمبالغ وصلت الي 80 الف جنية ومائة الف جنية للمنزل
وأكد بعض شباب الخريجين المتضررين أن من الذين حصلوا علي تلك المساكن المخصصة لنا موظف بالإدارة التعليمية بيوسف الصديق هذا الشخص يعمل ومقيم بقرية تدعي قرية الشيمي من الثمنينات وزوجته تعمل بالاصلاح الزراعي وسبق لها ان حصلت علي منزل اداري من الاصلاح الزراعي بقرية الشيمي وهي قرية تبعد عن مركز يوسف الصديق بحوالي 5 كيلو متر الامر الذي لا يستدعي حصوله علي منزل اخر
فكيف لاسرة واحدة ان تحصل علي منزلين اداريين في وقت واحد وكان الفاصل الزمني بين الحصول علي المنزل الأول والمنزل الثاني فترة تقل عن 20 عاما وفي نفس المنطقة
و بعض هذه المنازل تحمل ارقام من 40 الي 46

وكان رئيس مجلس المدينة في ذلك الوقت اللواء أسامة خليفة والمسئول عن تلك المنازل وتوزيعها موظف يدعي محمد عمر ( مدير البيئة بمجلس المدينة)