وزيرة السكان تقاضي مأذون شرعي

تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مأذون شرعي بمحافظة الغربية لتوثيقه عقود زواج لقاصرات لم يبلغن السن القانوني للزواج.
وقالت الوزيرة بأن خط المشورة الأسرية للابلاغ عن زواج الاطفال قد تلقي بلاغا يفيد تمكن المأذون من توثيق عقود غير قانونية وقد بينت الصور الضوئية للوثائق ان الجريمة لم تقع في محافظة الغربية وحدها بل شملت محافظات اخري متعدد نظرا لشهرة المأذون يخرق القانون مما دفع مريدو اتمام مثل هذه الزيجات إلي اللجوء إليه.
وأضافت أن هذه الجريمة تعد من قضايا الاتجار بالبشر وتخضع العقوبة للمادة (291) بقانون العقوبات التي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف.