يحيى الجمل بمحاضرة بمعهد الدراسات السياسيه بحزب الوفد..مجلس الشعب باطل

أكد الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل أن تقدم أى دولة لا يبنى إلا على الديمقراطيه و حقوق الإنسان و الأخذ بأسباب التقدم العلمى
وأضاف الدكتور يحيى الجمل فى محاضرة مساء الثلاثاء 21 ديسمبر امام الدارسين فى معهد الدراسات السياسيه بحزب الوفد أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقه بل أنه فى فرنسا يقولون أن الحكم هو الحقيقه ذاتها مستنكرا عدم تنفيذ مئات الأحكام التى صدرت ببطلان إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة
وأكد د.يحيى الجمل أنه إذا لم تحترم أحكام القضاء نكون مثل الغابة لأن سيادة القانون لابد أن يلتزم بها الحكام و المحكومين جميعاً لأن الدوله التى لا يسود فيها القانون لا تكون دولة بالمعنى الحقيقى .
وأشار د.الجمل إلى أنه منذ أيام القدماء المصريين كانت الدوله هى السلطه لكن بعد قيام الثوره الفرنسية أصبحت الدولة دولة إختصاصات أى القانون يحدد الإختصاصات للمؤسسات ، و ضرب مثلاً بمدى تمسك سعد باشا زغلول بالدستور حيث أشار إلى أنه بعد دستور 1923 وفى أول إنتخابات تجرى بموجبه فاز الوفد بزعامة سعد باشا زغلول و كان الدستور يقول أن هناك مجلس النواب وكان بالإنتخاب أما مجلس الشيوخ فكان3⁄5 منتخبين والباقين كان يعينهم الملك وعندما قام الملك فؤاد بإعداد كشف بالذين سوف يعينهم وهم نسبة ال 2⁄5 قال له سعد باشا زغلول الحكومه هى التى تعد مثل هذا الكشف و يوقعه الملك لأن الدستور يقول " أنت تملك و لا تحكم " وأستقر الرأى على اللجوء إلى خبير دستورى و بالفعل تم إحضار خبير دستورى بلجيكى وقال الخبير للملك أنه فى النظام البرلمانى الملك يملك ولا يحكم ولابد أن تقوم الحكومه بتعيين نسبة ال 2⁄5 أى أنه قام بتأييد رأى سعد باشا زغلول وأضاف د. يحيى الجمل أنه بعد هذا الأمر خرجت شائعات أن الملك فؤاد سوف يقيل سعد باشا زغلول فخرج الشعب فى مظاهره ضخمة تقول " سعد أو الثورة "
وأشار الدكتور يحيى الجمل أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بسيادة القانون و الديمقراطية ووجود أحزاب حقيقية وليست أحزاب كرتونية تخرج من لجنة إدارية يديرها الحزب الوطنى والحمد لله أن حزب الوفد لم يمر على لجنة شئون الأحزاب
وقال أنه عندما قرر السادات رئاسة حزب مصر بدلا من رئاسة الحزب الوطنى ترك الجميع حزب مصر وأنضموا للحزب الوطنى و لو ترك الرئيس مبارك الحزب الوطنى الآن سوف يحدث نفس الأمر لأنها مجموعه يجمعها مصالح و شدد د. يحيى الجمل على أهمية الديمقراطيه فى تقدم الشعوب ضارباً المثل بالهند التى أستطاع نهرو أن يجعلها أفقر وأكبر ديمقراطية فى العالم ثم بالديمقراطية تم بناء دولة و أصبحت تصنع الاّن السيارات والطائرات وأكبر بلد مصدر للبرمجيات فى العالم رغم أن مشاكلها كانت كبيرة وضخمة ومع ذلك حدث التقدم بالديمقراطية مع تطوير التعليم
وأشار د.يحيى الجمل إلى أن مجلس الشعب الحالى باطل مضيفاً ان المواد التى ينبغى تعديلها فى الدستور كثيرة ومنها المواد 2 و 76 و 77 و 88 كما أكد أنه لو أجريت إنتخابات حرة فأن الإخوان المسلمين لا يمكن أن يحصلوا إلا على 20% أو 30 % من المقاعد مشيرا إلى أن إستقلال القضاء يعنى أنه لا سلطان على القضاه إلا النص القانونى وضمائرهم .
حضر اللقاء د. على السلمى رئيس حكومة الظل والدكتورة كاميليا شكرى عميد معهد الدراسات السياسيه بحزب الوفد