أكدت الشرطة البريطانية إعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، الثلاثاء، وذلك بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة من إعلان محاميه البريطاني، مارك ستفين، أنه يرتب للالتقاء بشرطة متروبوليتان البريطانية، على خلفية مذكرة اعتقال سويدية لاستجوابه في مزاعم تحرشات جنسية وكان ستيفن قد صرح، الأثنين، أنه سيلتقي بالشرطة البريطانية ليقرر وأسانج الخطوة المقبلة على ضوء ذلك ويأتي إعتقال أسانج، 39 عاماً بعد أسبوع من نشره موقعه لبرقيات دبلوماسية سرية أمريكية، أدانتها الإدارة الأمريكية، ووصف مزاعم التحرش بأنها حملة تشويه والأسبوع الماضي، وبناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة، أدرجت الشرطة الدولية "الإنتربول" الأسترالي أسانج، عقب تفجير موقعه الإلكتروني "كابوساً" دبلوماسياً بين الولاياتالمتحدة ودول العالم، على لائحة أكثر المطلوبين لدى منظمة الشرطة الدولية وكانت محكمة ستوكهولم الجنائية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت مذكرة اعتقال دولية ب"سبب محتمل" بدعوى أنه مشتبه به في جرائم إغتصاب، وتحرش جنسي والإستخدام غير المشروع للقوة في وقائع حدثت في أغسطس . وإلى ذلك، رفضت المحكمة السويدية العليا الخميس طلب إستماع من أسانج، بشأن مذكرة إعتقاله، وقالت في قرارها: "بعد دراسة المادة، فإن المحكمة لا ترى أي سبب للإستماع بشأن القضية وقالت رئيسة الإدعاء، ماريان ناي، في بيان سابق، إن سبب صدور مذكرة توقيف غيابية بحق أسانج (39 عاماً) هو أنه "يجب أن يتم الإستماع إليه في تلك الإتهامات، لإستكمال التحقيق بالقضية، فإننا لم نتمكن من إستجوابه وسماع إفادته حتى الآن." وكانت السلطات السويدية قد أوقفت، في وقت سابق، أسانج على خلفية التهم، قبل أن تعود وتطلق سراحه وطلبت السويد من الإنتربول إدراج أسانج ضمن لائحة "المذكرة الحمراء" بعد موافقة قاض على تحرك لإعتقال مؤسس ويكيليكس والقائمة الحمراء في عرف الإنتربول "ليست مذكرة إعتقال دولية" وإنما تحذيراً للشرطة في مختلف أنحاء العالم بأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المذكرة مطلوبون من قبل سلطات الدولة المعنية يشار إلى أن السلطات السويدية أمرت في الأول من سبتمبر الماضي، بإعادة فتح قضية "الإغتصاب"، المتهم فيها مؤسس موقع "ويكيليكس"، المتخصص في الكشف عن وثائق سرية، والذي بدأ بنشر نحو ربع مليون وثيقة سرية هي عبارة عن برقيات رفعها دبلوماسيون أمريكيون لإدارتهم في واشنطن وسبق وأن نشر الموقع مستندات سرية كشفت خبايا حربي العراق وأفغانستان.