دفن ضحايا جدد فى أنفاق غزة.. وحقوقيون يلقون بالمسئولية على حكومة حماس

شهدت منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة سقوط ضحايا جدد من الشباب الفلسطينيين العاملين فى نقل البضائع المهربة عبر الأنفاق بين مصر والقطاع حيث صرح الطبيب معاوية حسن مدير عام الإسعاف والطوارئ فى مستشفيات غزة أن الشاب إسماعيل سلام أبو جليدان "20عاما" من سكان رفح الشرقية لقى مصرعه جراء انهيار نفق فى حى السلام الغربي، فيما أصيب اثنان آخران بحالة اختناق وتم أسعافهما على الفور، ويأتى هذا الحادث بعد أقل من 48 ساعة على حادث الجمعة الماضى الذى لقى فيه شابا مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انهيار نفق على الشريط الحدودى جنوب قطاع غزة فى حى البرازيل. من جانبة أصدر مركز الميزان لحقوق الانسان بقطاع غزة بيانا أكد فيه أن ظاهرة سقوط ضحايا الأنفاق أصبح أمرا مقلقا وطالب الحكومة المسؤلة فى غزة بالشروع فوراً فى ممارسة واجباتها القانونية لوقف كارثة الأنفاق فى ظل حصدها للعديد من أرواح المواطنيين مشيرا إلى أن تلك " الأنفاق واصلت حصد أرواح المواطنين حيث شهد شهر سبتمبر الجارى مقتل (6) شبان فلسطينيين وبذلك يرتفع عدد قتلى الأنفاق ليصل إلى (116) فلسطينياً من بينهم (4) أطفال و(106) قتلوا خلال عامى 2008 -2009 ، فيما سجلت الأشهر التسعة المنصرمة من عام 2009 أعلى نسبة حيث بلغ عدد القتلى (55) قتيلاً حتى الآن. وأشار بيان مركز حقوق الإنسان إلى مقتل خمسة فلسطينيين آخرين فى حادثتين منفصلتين خلال العام الجارى داخل أنفاق التهريب أيضا بعد أن قصفها الطيران الحربى الإسرائيلي، وبإضافة هؤلاء الخمسة يصبح إجمالى عدد من قتلوا فى أنفاق التهريب (121) قتيلاً حتى الآن. وتابع البيان: إن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ممن دفع الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز، فإنه يجدد تأكيده على أن أنفاق التهريب غير قانونية . وبالنظر إلى مضى قوات الاحتلال قدماً فى فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، الذى منع حرية دخول البضائع والإمدادات الإنسانية، الأمر الذى شكل جريمة ضد الإنسانية مست بأوجه حقوق الإنسان كافة بالنسبة لسكان القطاع، راجت الأنفاق كتدبير محلى لمواجهة الحصار فى ظل صمت المجتمع الدولى وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة. ولكونها شكلت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع، توقع المركز من الحكومة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التى من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون فى تجارة الموت هذه كافة، بما فى ذلك مواصفات الأمن والسلامة، ومعدات الإنقاذ، وفى الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد نقص فى سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها، إلا أن جهداً جدياً لم يبذل على الرغم من تكرار حالات الوفاة فيها وإغراق الأسواق ببضائع غير ضرورية وشيوع حالات نصب واحتيال.