عقب اجتماع موسى وأبو الغيط ورشيد..الجامعة العربية ومصر يشكلان لجنة مشتركة للإعداد للقمة الاقتصادية الثانية

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم "الإثنين"، لقاءًا ثلاثيًا بين عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وكل من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط, ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، وذلك لبحث الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية التي من المقرر أن تستضيفها مصر يوم 19 يناير المقبل، وذلك بحضور أيضًا عدد من مسؤولو الأمانة العامة للجامعة وممثلو وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة المصريتين.
وصرح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، بأن الأمين العام تباحث مع الجانبين المصري الإعداد للقمة العربية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد هو الاجتماع الأول التنسيقي التشاوري بين السيد عمرو موسى مع أبو الغيط ورشيد لإطلاق الإعداد والتحضير للقمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية التي سوف تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ .
وأشار إلى أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة مشتركة من الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة أمينها العام والمساعدين بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك من الجانب المصري من الخارجية ووزارة التجارة، وأن يكون هناك أيضًا تنسيق مع دولة الرئاسة السابقة للقمة " الكويت" لبدء الإعداد العملي لهذه القمة.
وأوضح أنه ستكون هناك اجتماعات متتالية من ضمنها اجتماع في بداية شهر أكتوبر المقبل بين موسى وأبو الغيط ورشيد محمد رشيد، وعلى الجانب الآخر ستواصل فرق العمل المشكلة من قبل الأمانة العامة ومصر على مستوى كبار المسؤولين اجتماعاتها في هذا الإطار.
وذكر أنه سيكون هناك اتفاق لتعيين منسق عام لمؤتمر القمة، بحيث يقوم بتنسيق كل ما يتعلق بالأعمال التحضيرية للقمة من حيث المضمون والمحتوى بين الأمانة العامة للجامعة العربية والدولة المضيفة للقمة "مصر" ودولة الرئاسة السابقة "الكويت"، لأن جدول أعمال القمة الاقتصادية المقبلة سيناقش مدى التقدم الذي تم لتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الأولى في الكويت كنقطة أساسية، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي سيتم تضمينها لجدول الأعمال .
وفي رده على سؤال حول أسباب تأخر الإعداد للقمة الاقتصادية الثانية على الرغم من أن القمة الأولى تم الإعداد لها خلال عام كامل، قال بن حلي أن القمة الاقتصادية الأولى جاءت بمبادرة من قبل الكويت ومصر وبدأ الإعداد لها على مدار سنة كاملة، أما الآن فنحن لدينا تجربة وخبرة متوفرة يمكن الاستفادة منها في الإعداد للقمة الاقتصادية الثانية المزمعة في مصر، ومازال الوقت مناسبًا، وبالفعل وزارة الخارجية المصرية ومسئولو الرئاسة أيضًا بدأوا في الجوانب اللوجيستية والتنظيمية للإعداد للقمة من الجوانب العملية منذ أكثر من شهرين.
وعن مناقشة القمة الاقتصادية المصرية مشروعات اقتصادية جديدة قال : إن أهم بنود جدول أعمالها سيكون متابعة القرارات والتوصيات والوثائق التي صدرت عن القمة الاقتصادية الأولى وخاصة مشروع الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستكون هناك موضوعات جديدة على جدول الأعمال في ضوء مرئيات الجهات المشاركة في الإعداد للقمة .
وبشأن مدى إحراز تقدم فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية التي أقرتها قمة الكويت الاقتصادية، لفت إلى أن المشروعات الاقتصادية لا يمكن تقييمها خلال عام فقط لأن تنفيذها يتطلب مدى زمنيًا أكبر، فمشروع الربط الكهربائي العربي شهد خطوات ملموسة، بالاضافة إلى مشروع الربط السككي، ومازالت هذه المشروعات قيد التنفيذ وهناك دول حققت فيها خطوات إيجابية وتبقى عدة دول أخرى نتوقع أن تسهم في انجاز هذه المشروعات المهمة خلال الأعوام القليلة المقبلة، وهناك العديد من المشروعات التي سيعلن عنها خلال القمة المقبلة من شأنها تعزيز المشروعات العربية القائمة.