تقرير مفوضين الإدارية العليا في قضية مدينتي يؤكد بطلان العقد ويوصى برفض الطعون وتأييد حكم القضاء الإداري

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان حصلت مصر الجديدة على نسخه منه أنه يرحب بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2010 والذي صدر يوم 27 يوليو الجاري بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع بدلا من نظام البيع الذي كان متبعا، وأكد المركز على أهمية هذا القرار فرغم تأخره إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح لحماية حقوق الأجيال القادمة من مافيا الأراضي التي التهمت مساحات شاسعة كونت من ورائها ثروات طائلة لحفنة من رجال الأعمال .
وقد صدر هذا القرار على خلفية فضائح بيع جزيرة آمون، وأرض ميدان التحرير، والحكم ببطلان عقد مدينتي، وعلى اثر هذه الأحداث أعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا رفعه لرئيس الجمهورية كشف فيه مخالفات وتجاوزات تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين رجال الأعمال حيث قامت العديد من الشركات بمخالفة شروط التعاقد فى شأن الغرض المخصص لها حيث حولت الأرض الزراعية إللى منتجعات سكنية بنسبة 100% تستنزف خزان المياه الجوفية
وعلى صعيد آخر سوف تستكمل المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص طعون نظر الطعنين المقامين من شركة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية لوقف وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري 12622 لسنة 63 قضائية القاضي ببطلان عقد مدينتي وذلك يوم الأحد القادم الموافق 1 أغسطس 2010 وكانت المحكمة قد أحالت الطعنين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي وقد قامت هيئة المفوضين بالانتهاء من إعداد التقرير وسلمته إلى دائرة فحص الطعون وأوصت بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري .