غرفة السياحة تغرق بين أمواج ديون الشركات الأجنبية ومحاباة الأجانب على حساب المصريين

وزير السياحة زهير حرانة
ذكرت مصادر مطلعة أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ألزمت أعضاءها بعدم تقديم أي خدمات إلى 45 شركة سياحة أجنبية، بسبب وجود ديون عليها لشركات مصرية.
وأوضحت المصادر أنه تطبيقاً لقرار الغرفة رقم 55 لسنة 2009، فإنه على شركات السياحة المصرية التي تتعامل مع وكيل أجنبي مدين بمبالغ مستحقة لشركة مصرية أن تسدد مديونيات الوكيل الأجنبي للشركة المصرية.
ووفق بيان الغرفة فقد تلقت العديد من الشكاوى من شركات السياحة المصرية تشكو فيها من شركات أجنبية لم تلتزم بسداد مستحقات الشركات المصرية نظير الخدمات المقدمة لها، مشيراً إلى أن الغرفة خاطبت تلك الشركات لتسوية مديونياتها خلال 15 يوماً، فاستجاب بعضها ولم يرد البعض الآخر، فتمت مخاطبة السفارات التابعة لها الشركات، والمكاتب التجارية ووزارات السياحة فى تلك الدول، لمطالبتها بحث الشركات على سداد المديونيات المستحقة للشركات المصرية
من ناحية أخرى كشفت مصادر مقربة أن عمال غطس البحر الأحمر حذروا من تزايد العمالة الأجنبية على حساب المصرية المدربة، واتهموا مسئولي غرفة سياحة الغوص بالتعنت في إصدار تراخيص العمل للمصريين، وعدم الالتزام بالقانون الخاص بتنظيم عمل الأجانب بسبب أن غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر فتحت المجال أمام عمل الأجانب دون تقديم أي مسوغات أو توقيع الكشف الطبي عليهم.
وأضافت المصادر : هذا إلى جانب التغاضي عن شرط ال10٪ من قوة العمل بالنسبة للأجانب، بينما يتم تشغيل العمالة المصرية في أعمال النظافة.