خالد علي:العمال والموظفين يدفعون 28% من الضرائب ورجال الأعمال 13 فقط

خالد علي المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الانفجار الشعبي أفضل رد علي " طناش " الحكومة عن رفع الأجور
- النظام المصري ترهل وتحلل وأصبح غير قادر علي ادارة البلاد
خالد علي ، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حصل منذ أكثر من شهرين علي حكم الإدارية العليا بإلزام الجهات الإدارية الحكومية المختصة بوضع حد ادني للاجور للعمال والموظفين بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا ، ومنذ ذلك الوقت والحكومة عامل " مطنشة " ولم تقم بتنفيذ الحكم " مصر الجديدة " التقت به في السطور التالية وأكد علي أن الانفجار الشعبي أفضل رد علي " طناش " الحكومة ، كاشفا أن العمال والموظفين هم من يقوموا بدفع الضرائب وليس رجال الأعمال ،
- بداية كيف فكرت في رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بوضع حدا في للأجور ؟
= أنا عضو في اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وكنا طوال الوقت يشغلنا نقاشنا الدائم موضوع ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وقد قمت بإعداد دراسة قانونية وتوصلت لفكرة اختصام الحكومة المصرية قضائيا وإجبارها علي الحد الادني للأجور وعرضت هذه الفكرة علي ناجي رشاد عامل المطاحن ووافق علي رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة، وقد اتخذت القضية مسارها وحصلت علي حكم بتحديد الحد الادني للأجور
- وما هي الخطوات التنفيذية التي سوف تتخذها لإجبار الحكومة لوضع حد ادني للأجور ؟
= من المفترض إننا نحيي عصر دولة المؤسسات والتي يتحتم علينا كمجتمع مدني في ظلها ألا نشغل بتنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ لأنه يجب أن تبادر الدولة من تلقاء نفسها بتنفيذه خاصة وانه لم يتم الطعن عليه حتى اليوم ، لكن الحقيقة البوادر حتى الآن تأتي عكس ذلك فجميع تحركات الحكومة في محاولاتها للتنصل من الحكم ممثلة في تصريحات رجالها تقول عكس انصياعهم للحكم فيخرج وزير التنمية الاقتصادية في حوار مع احدي الصحف القومية ويقول بأنه غير ملزم برفع حد ادني للأجور وان رأيه رأي استشاري وهذا كلام غير حقيقي لأنه وفقا للقانون ووفقا للقرار الوزاري المنشأ للمجلس الاعلي للأجور هو الوزير الملزم بوضع حد ادني للأجور تتناسب مع الأسعار ووضع علاوة سنوية لا تقل عن 7 % ووضع هيكل للأجور للمجتمع ككل ، ونحن نسير في أكثر من مسار قانوني ،وسوف نتخذ جميع الإجراءات والخطوات القانونية وربما النجاح في هذه الجزئية ربما لا يكون كبيرا والمسار الثاني مسار شعبي بمعني انه ينصب في ضغوط العمال وجميع فئات المجتمع المطالبة بحقوقهم في احد ادني للأجور وهذا أهم شئ صنعه الحكم القضائي الذي حصلنا عليه وهو تواجد ثقافة حالية لدي تلك الفئات من المجتمع تسمي ثقافة الحد الادني للأجور فالجميع اليوم يتكلم وقد ترسخ في عقيدتهم انهم من حقهم اجر عادل علي ما يقدمونه ويبذلونه من عمل وجهد، وقد انتهينا من مذكرة تفصيلية علمية اقتصادية قام بإعدادها الدكتور احمد النجار تدور حول تساؤل كيفية وضع حد ادني للأجور ونموله بدون زيادة في الأسعار وبدون أن تؤدي إلي تضخم وتم إعدادها لكي نسلمها في مجلس الوزراء ولكن لم يكلف احد خاطره داخله لاستقبالنا وتسلم المذكرة منا في الوقت الذي يملئون الدنيا صياحا بأننا نعارض بدون بديل فما هو البدل نقدمه ولا نجد من يتسلمه ويتحمل مسئولية تنفيذه ان هذا تعبير عن الحالة التي نحياها الحكومة في الوقت الذي انشغل الشارع المصري وأرصفة مجلسي الشعب والشورى والمصانع والجهات الحكومية بالاعتصامات والاحتجاجات العمالية ، ولكن الحكومة لا تري هؤلاء المئات من العمال النائمون والذين يفترشون الشوارع والأرصفة ليس هذا فحسب، فقد تقدمنا بطلب رسمي مفصل لمجلس الشعب لوضع حد أقصي للأجور ومن خلال العلاقة بين الحد الادني والحد الاقصي للاجور ، فطالبنا أن الحد الاقصي لا يزيد عن 20 % مثل الحد الادني لان هذه الزيادات والفروق فهناك أشخاص بالدولة يأخذون مليون جنيه في الشهر ، وهناك من يأخذ نصف مليون ، وهناك من يحصل علي ألف جنيه ، ولدينا نص المادة 23 من الدستور تقر بوضع حد ادني للاجور وحد أقصي للاجور بتقريب الفروق بين الدخول فلو تم عمل هيكل عام للاجور بحد ادني أقصي لا يزيد عن 20 % من أمثال الحد الادني فالفروق هذه يمكنها أن تمول الحد الادني ، أما الدكتور احمد النجار فقد طالب في دراسته بتمويل الحد الادني للاجور بغرضين ضريبة تصاعدية يتم فرضها علي الجميع بما يتلاءم مع دخله بنسب محددة فلا يتم اخذ الضريبة من الغلابة فقط
- وهل هناك دراسات أخري ؟
=هناك دراسة أخري اقر فيها رضا عيسي بان إجمالي حصيلة الضرائب في مصر بجميع أنواعها يدفع الفقراء من العمال والموظفين 28 % منها بينما يدفع أصحاب الشركات ورجال الأعمال 13 % ، فلا يمكن تحت أي منطق أن يكون دخلك 40 ألف جنيه فتدفع 20 % من الأربعين ألف ، وأنا دخلي 3 مليون فادفع 20 % من الثلاثة مليون أيضا ، فنطالب بأنه كلما ارتفع الدخل ترتفع معه الضريبة ، ونطالب أيضا بوضع حد أقصي للاجور ،وتخفيض الإنفاق الحكومي علي سيارات الوزراء والمسئولين وتأثيث المكاتب والاستراحات التي تتم في فترات متقاربة وذلك الفشخرة الكاذبة ، وفرض ضريبة علي البورصة فكل رجل أعمال ينشا مصنعا أو شركة فهو يفتح باب الأجر أمام عمال وموظفين ولكن رجل الأعمال الذي ينشغل طوال الوقت بالمضاربة في بورصة الأوراق المالية فلا استفيد منه بأي شئ كدولة
- وما هو مخططكم في الفترة القادمة ؟
= لا يمكنني الآن أن نقول أن مسعانا في الاتجاه الحكومي قد فشل ولكن يمكننا القول بان التعامل الايجابي لم يضغط أو يظهر بشكل ملموس ، ونحن مستمرين في اعتصاماتنا بالشوارع وسوف نواصل المظاهرات والاحتجاجات والتي بداناها بمظاهرة 2 مايو
- وان لم تجدوا من الحكومة غير الصمت أيضا فماذا ستفعلون ؟
= أولا يجب أن تدرك الدولة والحكومة أن لم تستجب لهذا المطلب العادل بوضع حد ادني للاجور وظلت الأسعار ترتفع بهذا الشكل في جميع المرافق والخدمات فابشرها بحدوث امور رهيبة وخطيرة لا اعتقد انها سوف تستطيع تحمل تبعاتها من انفجار
- وما هو نوع ذلك الانفجار المتوقع ؟
= انفجار شعبي ومجتمعي كبير فالارتفاع الهائل والعشوائي غير المنظم في الأسعار سوف يؤدي اليه لا محالة وخاصة تلك الارتفاعات في أسعار الخدمات والموارد الأساسية للحياة مثل فاتورة أسعار مياه الشرب وفاتورة سعر الكهرباء والتي خضعت مؤخرا لبعض التعديلات الحكومية التي رفعت الدعم الحكومي عنها وبالفعل تم تطبيق نظام البطاقات الذكية في بعض المناطق والشوارع الرئيسية بأحياء مصر الجديدة ومدينة نصر باسعار مرتفعة للغاية ضمن مشروع تدرسه الحكومة الآن لتعميمه علي المجتمع ككل في الوقت الذي لا تكف فيه عن التأكيد علي وصول الدعم لمستحقيه !
- وبصرحة هل تستجيب الحكومة لصراخكم ؟
= بكل طبع فانا علي المستوي الشخصي أعول علي هذا النوع من الضغوط فحينما نظمنا وقفة 2 مايو وطالبنا بحد ادني للاجور لا يقل عن 1200 جنيه كنا مدركين إننا لا نستهدف طبقة أو فئة بعينها من فئات المجتمع المصري وإنما نحن نتحدث عن احتياج الشريحة الأغلب ، وكنا نعلم بأننا سوف نردع علي أيدي الأمن فالحكومة ترهلت وتحللت وأصبحت لا تدرك احتياجات ومطالب أبناء المجتمع التي تدير مصالحه