البرلمان العربي يشيد بانسحاب الكويت من مبادرة "الاستسلام" العربية

هدى بن عامر رئيس البرلمان
بدأت مساء اليوم "السبت" في مقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية للبرلمان العربي، لبحث سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، برئاسة الدكتورة هدى بن عامر رئيس البرلمان، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وناصر بن هلال المعولي نائب رئيس مجلس الشوري العماني ونائب رئيس البرلمان.
وثمن البرلمان العربي قرار جمهورية مصر العربية، على لسان هدى بن عامر رئيس البرلمان العربي، بفتح معبر رفح، مطالبًا باستمرار فتحه بصورة دائمة، كما ثمن موقف البرلمان الكويتي، والحكومة الكويتية بالإنسحاب من المبادرة العربية للسلام، داعيًا كل الدول الأعضاء للانسحاب منها بعد أن تحولت إلى رمز واضح ومكشوف للاستسلام.
وأكد البرلمان أنه بحكم نظامه الأساسي يتحمل مسؤولية قومية لشحد الجهود العربية لمواجهة أي عدوان ضد الأمة، والعمل بكل السوائل لتوفير وسائل القوة باعتبار أمتنا ضحية لهجمة ممتدة لا تتوقف.
وقالت معالي الدكتورة هدى فتحي بن عامر، رئيس البرلمان العربي، في كلمتها، أمام الجسلة الافتتاحية في الدورة غير العادية للبرلمان العربي، مساء اليوم "السبت"، أننا مطالبون بأن تكون قراراتنا مقترنة دائمًا بالآليات الكفيلة بتوفير الوسائل لاسترجاع الحقوق.
وأضافت أن سقوط العديد من الضحايا من بين أعضاء هذا التجمع الإستثنائي الذي تجاوز السبعمائة رمز من رموز النضال العالمي، يعبر عن تضامن المجتمع الدولي من أجل قضية الحرية عمومًا وحرية الشعب الفلسطيني بصورة خاصة.
وذكرت أن العدوان الإسرائيلي ليس هو العدوان الأول، ولن يكون الأخير، فسجل الكيان الصهيوني حافل بالجرائمن والمجازر المتواصلة والعنصرية الطبيعية والمتسمة بالعنف الإجرامي.
وشددت على أنه آن الأوان أن نمسك بمكامن القوة ونضعها في الاتجاه الصحيح من أجل عزة الأمة وكرامتها، وأن أمتنا العربية تمتلك القدرات الكفيلة بدحر العدوان إذا ما استطعنا توحيد قوانا، منوهًة إلى أن البرلمان العربي الذي يعتبر خطوة قومية رائدة، باتجاه الوحدة العربية الشاملة، لن يدخر جهدًا في حشد قوى الأمة لمواجهة الصلف الصهيوني المستهتر، بالقيم والمبادئ، وقرارات الشرعية الدولية التي توجب استعادة الحقوق المغتصبة، دون تفريط أو تنازل.
واعتبرت أن الشجب والإدانة لا يمكن أن يسترجعا حقًا فالحقوق تسترجعها الأمة بأيمانها وبنضالهان واستعدادها للتضحية، مقترحةً تكثيف الجهود على المستوى الدولي، للمطالبة بمعاقبة الكيان الصهيونيي والمسؤولين فيه، على الجريمة النكراء، والقرصنة وإرهاب الدولة المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء واعتبارها جرائم حرب توجب الردع.
وطالبت بن عامر، المجتمع الدولي، بالتضامن والتوحد من أجل السلام العادل، المستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، القاضي بإرغام الكيان الصهيوني، على الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم تنفيذًا لقرار الجمعية العامة (رقم 194).
ودعت إلى حشد الجهود العربية والإسلامية، والدولية من أجل إرغام الكيان الصهيوني على الالتزام بأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في إطار قرار دولي يقضي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط، من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وطالبت بالإنهاء الفوري للحصار غير المشروع الذي فرضه الكيان الصهيوني على غزة، معتبرةً إياه تحد فاضح للشرعية الدولية والمجتمع الدولي، معربة عن الشكر والتقدير لجميع النشطاء والحقوقيين على مواقفهم ومساهماتهم الفاعلة من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة.
وطالبت بتكثيف البرلمان العربي لجهود على المستويات المختلفة عربيًا واقليميًا ودوليًا، لتقديم شتى أشكال الدعم الإنساني المادي لأهلنا في غزة، وبكل الوسائل الممكنة، وأنه في هذا الإطار البرلمان العربي مدعو لمواصلة النضال الشعبي لمواجهة الصلف الصهيوني المعادي للقيم الإنسانية بالتعاون مع جميع البرلمانات الوطنية العربية.
ودعت، مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية بالخصوص، لتحمل مسؤولياتها إزاء السلم والأمن الدوليين، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه النكراء، وفرض العقوبات عليه والكفيلة بإلزام هذا الكيان على الأنصياع للإرادة الدولية.
وأعربت عن رفض البرلمان وإدانته للموقف الذي أعلنته الإدارة الأميركية ومطالبتها بوقف انحيازها الأعمى غير المسؤول للكيان الصهيوني.
ودعت جميع الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الأخرى المؤمنة بالسلام العادل إلى قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني وإقفال مكاتب التمثيل ووقف التطبيع بشتى أشكاله.
وطالبت بالعمل على تقديم المسؤولين في الكيان الصهيوني إلى القضاء الدولي، كي ينالوا جزاءهم على الجرائم التي ارتكبوها، وذلك تحقيقًا للعدالة الدولية.
كما أكدت على قرارات البرلمان السابقة بشأن سحب المبادرة العربية للسلام وإلغاء المفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي أفشلها الكيان الصهيوني والعجز الدولي، والعمل من أجل وضع استراتيجية عربية جديدة، في إطار معاهدة الدفاع المشترك، والتعاون الاقتصادي الملزمة للعرب جميعًا.
ودعت جميع الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء خلافاتها وتوحيد صفوفها وبناء الوحدة الفلسطينية لاسترجاع أرضها المغتصبة.
وطالبت مواصلة العمل بكل الوسائل اللازمة لأهلنا في غزة تلبية للالتزام القومي والإنساني.
ومن جانبه أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدور العربية، أن العدوان الإسرائيلي، على قافلة الحرية يؤكد للقاصي والداني أن السياسة الإسرائلية تقوم على القوة الأمر الذي يطرح فرضيات عديدة إذا كان هذا هو النمط الإسرائيلي في المسائل الإنسانية فما هو التمط فى المفاوضات فى المسار الفلسطينى أو المسارات الأخرى . وقال إن نقاشات وزراء الخارجية العرب حول قرصنة الدولة لمبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار أو ما يتعلق بالعمل الإنساني .
وذكر أن الوزراء خلصوا لعدد من النقاط منها رفع الحصار وكسر الحصار ورفع الوزراء توصية الى القمة العربية تتعلق بما قاله خادم الحرميين الشريفيين أمام القمة الإقتصادية بالكويت 2009 بأن مبادرة السلام العربية لن تبقى على الطاولة إلى الأبد .
وقال في كلمته أن الوزراء تعرضوا إلى قضية المفاوضات غير المباشرة، حيث أكد الوزراء إن إمهان إسرائيل في سياستها العدوانية تؤكد أنها غير معنية بالسلام أو بالمفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة .
واشار إلى أن الوزراء تحدثوا عن خطة تحرك قانوني وقضائي للتحقيق في جريمة القرصنة التي حدثت في أعالي البحار.
ولفت الأمين العام، بسرعة إنعقاد البرلمان العربية لمناقشة هذه الجريمة..وقال موسى: أن ما يتوصل إليه الأعضاء من قرارات سيتم رفعه إلى وزراء الخارجية والقدة العرب، وما يتعلق بما يسمى عملية السلام وبالحصار الظالم على غزة .
وأكد أن مايصدرعن البرلمان من قرار هو قرار يمثل الشعوب العربية، وسيكون دعمًا للقرار العربي الرسمي، وقال: أن القرار العربي هو رفض لكل محاولات إذلال وإخافة الجانب العربي، مؤكدًا أن الجانب العربي مصر على الحل العادل للقضية الفلسطينية وحق تقرير المصير وأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.