السبت القادم.. جنح الخليفة تنظر دعوى "إساءة حقوقيين لاستخدام الإنترنت"

تنظر محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم 22 مايو 2010، قضية جديدة يتهم فيها عبد الفتاح مراد كلا من أحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون وجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان- ب"سبه وقذفه وابتزازه وإساءة استخدام خدمة الانترنت" وهي القضية رقم 8260 لسنة 2009 جنح الخليفة.
وقال بيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم: إن إفلات القاضي عبد الفتاح مراد من العقاب رغم اتهامه بالاعتداء على الملكية الفكرية، عبر نسخه لعشرات الصفحات من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونشرها في أحد كتبه شجعه على تلفيق المزيد من القضايا ضد الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون، رغم ثبوت تلفيقه لقضيتين من قبل، لن يجعلهم يتركون حقهم.
ونددت الشبكة في بيانها بما سمته السرعة الفائقة في تحريك قضايا هذا القاضي حيث يتم تحويلها إلى المحاكم رغم تلفيقها، على حد قول البيان، إلا أن البلاغ الذي قدمه جمال عيد ضده لمطالبة عقابه على جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية منذ ابريل 2007 ما يزال حبيسا في أدراج النيابة العامة ، وكأن العدالة في مصر تغمض عينها عن قاضي اعتدى على حقوق الآخرين وخالف القانون. بدلا من محاولة إثبات براءته.
وادعى البيان أن هذا القاضي لفق قضية سب وقذف ضد الناشط الحقوقي جمال عيد والمدونين “منال حسن ، علاء سيف” في نفس العام 2007 ، إلا أن المحكمة حكمت بالبراءة، وحين أستأنف القاضي الحكم، حكمت محكمة الاستئناف أيضا بالبراءة لوضوح التلفيق، فضلا عن صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض قضيته التي طالب فيها حجب 49 موقعًا بزعم الإساءة لسمعة مصر، بعد وضوح السبب الحقيقي وهو نشر هذه المواقع لواقعة مخالفته للقانون وتعديه على الملكية الفكرية بنسخ عشرات الصفحات من تقرير الشبكة العربية دون الإشارة للمصدر.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إذا كانت هناك جهة أو جهات تساند هذا القاضي، وتحرك قضاياه الملفقة بسرعة وتحيلها للمحاكم ثم تعطل قضية الشبكة العربية ضده، فنحن نستند لحقنا ومصداقيتنا بين الناس، ولن نتراجع عن المطالبة بعقاب هذا القاضي، ولو كان القانون هو ما يحكم مصر بالفعل، لسارع النائب العام بكشف الحقيقة عبر إجراء تحقيق عادل وشفاف مع هذا القاضي أو الإعلان عن نتيجته لو تم ، بدلا من تركه يلفق هذا الكم من القضايا انتقاما على كشف جريمة اعتدائه على حقوقنا ونسخ كتابنا وطرحه في كتاب تجاري.