بالبلدي الفصيح

عدل حبيب العدلي أنقذ رجال المباحث في مصر من ثورة ضد تجاوزات البعض منهم.
يتعسف البعض من رجال المباحث في مصر ويتهربون من تنفيذ قرارات النيابة بالإفراج عن المتهمين متذرعين بالروتين الأمني واللوائح الخاصة بالبحث والتحري عن وجود أحكام سابقة على المتهمين وتوثيق البصمات والترحيل إلى مديريات الأمن والتعنت في تأخير الإفراج إلى ما بعد العرض المسائي أو اليوم التالي أو بعد التالي كل هذا لا يساوي حجم الجرم الذي يعلمه القاصي والداني من الابتزاز الذي يتعرض له الجميع على كافة المستويات من أفراد المباحث .
مجهودات وزير الداخلية واضحة جلية ورجاله المحترمين الشرفاء يقومون بواجبهم في التفتيش ولكن هل يكفي ما يقومون به والجواب تظهره النتيجة من الوضع القائم والذي يتعرض له المواطن .
أستشهد بحادثة تحدث الأن حتى لا يكون الكلام مرسل القضية رقم 1003 جنح أكتوبر ثان 2010 المتهم موظف عام ( سائق بهيئة البريد ) تقرر النيابة الأفراج عنه بكفالة مع إستدعاء خمس موظفين لسؤالهم عن صحة الإتهام وتستدعي رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إدارة شرطة البريد برتية عقيد لسؤاله والغريب أن تظهر إجراءات العرض وجود أحكام سابقة على المتهم ويتضح بعد ذلك تشابه الأسماء أو أحكام غيابية تم تسديدها فوراً ولكن السيد العقيد يرسل إشارة إلى قسم ثان يطلب إرسال المتهم إليه مرة أخرى بعد أن تم إستيفاء كافة الأجراءات الوقائية في حفه على مدار أربعة أيام ولماذا يطلب سيادته من مباحث قسم شرطة أكتوبر قسم ثان المتهم بعد أن قام سيادته بالتحقيق في الواقعة على مدار ثلاث شهور ثم قام في خلال عشر دقائق من طلب النيابة عمل التحريات التي تثبت التهمة المنسوبة حيث المتهم منسوب إليه تلاعب في إستلام طرود بريدية ونزع أوراق الإستلام بدون أدلة أو شهود أو حتى تحريات مما أغضب مأمور الضبط القضائي وجعله يطلب المتهم مرة أخرى للمثول أمامه والله يعلم ماذا يفعل به مرة أخرى الأن أثناء كتابة هذه الكلمات .
هل نكتفي بالتشدق بما يفعله رجال المباحث في مصر أو اللجوء إلى وزارة الداخلية للشكوى أم تحريك الدعوى القضائية ضد اللوائح التي تسمح لرجال المباحث بالتعسف مع المواطنين بدون رقيب او حسيب حتى المحامي لا يستطيع أن يتحدث مع أفراد المباحث وإن كانوا من الجنود والأمناء ، الملاذ الأخير الذي يسمح للمحامي بالتواجد داخل أقسام الشرطة هو السادة مأموري الأقسام حسب توجيهات وزير الداخلية ، ولكن كل هذا لا يشفع عند رجال المباحث فهناك من اللوائح المنظمة ما يسمح لهم باستعمال القسوة والتعطيل في إنهاء الأجراءات الأفراج عن المواطنين متذرعين بما سمح به النظام ...... يا سادة أين هو النظام حتى أتكلم معه وأشكو له ما يقعل باسمه في ربوع مصر وأذكر السادة ضباط المباحث ورجال الشرطة كافة أن ما فعله وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي بفتح مكتب لتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها فوراً ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين منهم هو الدرع الذي يحميهم من انفجار الشعب عليهم ( عدل حبيب العدلي أنقذ رجال المباحث ورجال الشرطة من ثورة ضد ما يفعله البعض منهم ويسيء إليهم جميعاً ) .
الآن يحتاج العدل إلى ترميم وإلى مزيد من العدل ومتابعة من داخل الأقسام وعدم إنتطار الشكوى والمطالبة الملحة إلى تواجد مكاتب فرعية داخل أقسام الشرطة وعندها تسلم مصر ويسلم وزير الداخلية ويدعوا له الشعب ويصنع له تمثالاً من ذهب في قلب مصر .