محامي يقاضي اللجنة المشرفة علي الانتخابات لإلزامها بوقف قرار إعلان فوز مجلس خليفة

أقام حاتم عبد الوهاب محمد المحامي دعوي قضائية ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية و رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالجيزة حيث تقدم المدعي حاتم عبد الوهاب للترشح لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالجيزة عن مقعد محكمة العمرانية الجزئية التي تتم إجراءها يوم 7/ 12 /2009 و أعيدت يوم 14 /12/2009 و أعيدت مرة أخري لعدم اكتمال النصاب يوم 2 /3 2010
و قد أجريت الانتخابات الخاصة بمقعد العمرانية في ( 11 ) لجنة فرعية و هي اللجان من ( 17 : 27 )
وعقب انتهاء عملية التصويت قام رئيس كل من لجنة فرعية بإجراء عملية الفرز في حضور أعضاء اللجنة و سمح للمرشحين و وكلائهم حضور عملية الفرز وأثبت ذلك بمحضر فرز اللجنة الفرعية الذي دوّن به عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح فضلاً عن عدد الأصوات الصحيحة و الباطلة و توقع علي المحضر من رئيس اللجنة و أعضائها و وكلاء المرشحين المتواجدين و بعد انتهاء الفرز قام مندوبو المعين رؤساء المحاكم المشرفة علي الانتخابات بالجان الفرعية بتجميع الأصوات فتبين فوز المدعي حاتم عبد الوهاب بمقعد محكمة العمرانية بناء علي ما أثبت بمحاضر الفرز.
و بعد أن انتهت اللجان الفرعية من الفرز قامت بتسليم محاضر الفرز إلي اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمحكمة الجيزة لتقوم بجمع أصوات كل مرشح من واقع محضر فرز كل لجنة فرعية و إعلان النتيجة
وقال في عريضة دعواه: في مقر المحكمة الكلية إذ عملية التجميع ولابد من حضورنا إذ فجأة تحولت المحكمة لثكنة عسكرية و منع المحامون من دخول المحكمة و من ضمنهم المرشحون ولم يدخل مقر المحكمة سوي ضباط أمن الدولة في حين منع المرشحون و وكلائهم من دخول مقر المحكمة و متابعة عملية تجميع الأصوات.
مع هذا التصرف وتأخر إعلان النتيجة لأكثر من 6 ساعات بعدها فتحت أبواب المحكمة و سمح لدخول مجموعة ضئيلة من المحامين لسماع إعلان النتيجة، وإذ بالمفاجأة لعموم المحامين أن النتيجة المعلنة تخالف ما رصده قضاة اللجان الفرعية و أعضائها و وكلاء المرشحين، حيث إن ما حدث مع المدعي حاتم عبد الوهاب محمد كان متوقعاً كما يقول في دعواه نتيجة لتدخلات سابقة إذ التضييق عليه في مؤتمراته الانتخابية و إجبار أصحاب القاعات علي عدم استضافة مؤتمراته لإفشالها مع استدعاء وكلائه لأمن الدولة و محاولة الضغط عليهم لعدم مساندتهم له في الانتخابات، مع استدعاء عدد كبير من المحامين الذين هم في دائرته و محاولة الضغط عليهم ما بين ترغيب و ترهيب لكي لا يعطوا أصواتهم لمرشح لجنة الشريعة الإسلامية المدعي في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالجيزة
هذا بالإضافة للتلاعب بالكشوف الانتخابية لدرجة أن الانتخابات التي أجريت و إعادتها تمت بثلاث جمعيات مختلفة في كل مرة عن الأخرى دون الإعلان عما تم من تعديل و مراقبته فضلاً عن أنه تم تغيير و تبديل كشوف الجمعيات العمومية و الحذف و الإضافة منها و إليها في ليلة الانتخابات الأخيرة لدرجة أنه صعب علي القائمين علي الانتخابات تعديلها فقاموا بالشطب في الكشوف النهائية مما يوضح عدم انضباط الجمعية العمومية و التلاعب بها عن قصد لإسقاط المدعي و مع كل هذه الضغوط و هذا التلاعب كان المدعي كما يقول في دعواه فائز في الانتخابات و حاصل علي أعلي الأصوات في دائرته فما كان منهم إلا استخدام خطتهم الأخيرة و هي محاصرة مقر المحكمة و منع المرشحين أو وكلائهم من حضور تجميع الأصوات و إذا بالنتيجة المعلنة في جنح الليل تحت حراسة عسكرية تخرج علي غير ما أفرزته الصناديق و ما دونه قضاة اللجان الفرعية و أعضاء اللجان بمحاصرتهم و كأن سيناريوهات مجلس الشعب تعيد نفسها معنا في انتخابات نقابة المحامين بالجيزة و كأن لسان حال الحكومة يقول لابد من إخراج المعارض واستئصالها من كل الهيئات حتى و لو كانت نقابة المحامين كما يقول أيضاً أن الحكومة اعتادت التدخل في الانتخابات و تزويدها و إخراجها في صورة معيبة متكئة في ذلك علي أن من ظلم عند لجوءه للقضاء لن يفصل في دعواه إلا بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات مما تكون معه الدورة قد انتهت أو شارفت علي الانتهاء
مما يحقق معه للحكومة مأربها من تزوير الانتخابات بإبعاد المعارضين لها مجالس النقابات و الإتيان بمن يأتي علي رأس هذه المؤسسات بمن يوالي سياستها الفاسدة ولا يعارضها في أعمالها ولا يعمل علي مصالح أبناء مهنته و إزاء كل ما سبق فإن المدعي لجأ إلي القضاء طعناً علي قرار رئيس محكمة الكلية الذي أعلن نتيجة الانتخابات الخاصة بنقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة و إلغاؤه موضوعاً استنادا لمخالفته للدستور و القانون فضلاً عن عدم مشروعية السبب
بالإضافة إلي طلب التعويض الجابر للأضرار المادية و الأدبية التي أصابته من جراء القرار الطعين.