وحدة تحكم مركزية لإدارة وتوثيق المشروعات ب "الإسكان"

أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن توثيق المشروعات ضرورة أساسية تضمن وضوح الرؤية لمبررات تنفيذ المشروع من البدايات الأولى له، حيث يحتاج كل مشروع قبل أن يتم إدارته إلى الحصول على الموافقات من جميع الجهات، لتحديد الغرض منه وتكلفته، ومبررات تنفيذه، بما يعزز من فرص نجاحه ليفى بالغرض الذى أقيم من أجله.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه د.على شريف عبدالفياض، مساعد أول الوزير، فى ورشة العمل الخاصة بتوثيق المشروعات والتعاقدات، التى أقيمت صباح أمس، وحضرها مسئولو قطاعات الوزارة المختلفة: فى ظل وجود مايقرب من حوالى 3000 عقد أو مشروع جارى تنفيذه، وبتكلفة سنوية حوالى 15 مليار جنيه، ومن المتوقع لإنهاء المشروعات المتبقية على الخطط الخمسية المقبلة أن يتم تمويلها بما يقرب من 60 مليار جنيه ظهرت الحاجة لإنشاء وحدة تحكم مركزية لإدارة المشروعات بالوزارة، كان هناك عدة أهداف من إنشائها، منها تأسيس نظام آلى لإدارة المشروعات من خلال شبكة الإنترنت على مستوى الوزارة، من أجل المتابعة المنتظمة والإدارة والتخطيط المالى لجميع المشروعات، بالإضافة إلى التنسيق بين كل جهات التنفيذ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والجهات المالكة للمشروعات بغرض إقرار المواصفات الفنية والمالية الخاصة بكل مشروع، مع ضرورة توفير مصدر موحد لجميع معلومات مشروعات أجهزة وقطاعات الوزارة.
وأضاف شريف: إن من مهام وحدة التحكم المركزية لإدارة المشروعات، تقييم ومتابعة أداء المشروعات وإصدار التقارير الدورية لها، مع توفير برامج التدريب والتنمية لإدارة المشروعات لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، وتم تحديد مديرى مشروعات بها تابعون للوحدة الرئيسية بالوزارة.
وقال: أما بالنسبة للتعاقدات فهى الآلية والمستندات اللتان تضبطان الاجراءات والعمليات اللازمة لأى مشروع منذ الإعلان عنه وتحديد مواصفاته، مرورا بطرحه وترسيته، وانتهاء بتنفيذه، وذلك لضمان جودة وكفاءة التنفيذ لما فى ذلك من مصلحة لجميع الأطراف المشاركة والمعنية بإخراج المشروع إلى حيز الوجود