فساد للركب.. 1272 مليار جنيه بالصناديق الخاصة لم تدرج في تقرير الخطة عام 2010

تساءل مركز الأرض لدراسات حقوق الإنسان: هل يمكن أن يفقد مبلغ في ميزانية الدولة يقدر ب1272 مليار جنيه دون معرفة من سرقه؟ وقال: إذا كانت هذه المعلومات التي وردت في تقرير البرلمان المصري صحيحة فعن أية حكومة ودولة وقوانين وانتخابات ومستقبل في ظل حكومة الطوارئ الأبدية؟!
وطالب مركز الأرض مؤسسات المجتمع المدني بتشكيل منبر جديد لحماية المواطنين من بطش بعض موظفي المحليات والمؤسسات الحكومية الفاسدين ، ليكون دوره كشف وتوثيق وقائع الفساد محاكمة هؤلاء الفاسدين وتعويض الضحايا كفالة لحقوق بلادنا فى مستقبل أمن.
وبدأ التقرير بقوله: "المسئولين باعوا البلد للمحليات" هكذا بدأت شكوى المواطنين الذين استغاثوا بمركز الأرض ليرفع شكوتهم للمسئولين تقول الشكاوى "انهم يطيحون بنا فالموظفون المحليون يفرضون علينا الاتاوات وكأن الهيئات والمؤسسات مملوكة لهم ومن يرفض الدفع يقومون بتحرير المحاضر الوهمية ضدنا ومرمطة بالمحاكم" .
وتحكى شكوى أهالى قرية المنصورة بمحافظة 6 اكتوبر " بتضررهم من استغلال نفوذ واساءة استعمال السلطة من قبل رئيس الوحدة المحلية وموظفيه بالقرية المذكورة لانهم يقومون بفرض اتاوات مالية اسبوعية على اصحاب الورش والمحلات فضلاً على انهم يقومون بطلب رشاوى من الاهالى عبارة عن اسمنت وطوب وسيارات رمل بزعم انهم يقومون ببناء ميادين ونافورات وأسوار وبعض الصور التذكارية للمحافظ وتحسين وضع القرية رغم ان هذه المشاريع تصرف لها ميزانية من المحافظة والشئ المؤسف أن الفقراء واصحاب الورش والمحلات الصغيرة هم من يدفعون تلك الاتاوات.
فى الوقت الذى يترك فيه اصحاب النفوذ يقيمون المنازل على الارض المملوكة للدولة تحت حماية رئيس الوحدة المحلية وموظفيه ومثال ذلك قيام سعد عبد الوهاب الدموكى ببناء منزلاً مساحته اكثر من 300 ثلاثمائة متر على ارض مملوكة للدولة على طريق المنصورية الرئيسى المؤدى الى عزبة المشارقة وذلك بجوار بيت الرى بحوض كوم البوص وتبلغ قيمة قطعة الارض المملوكة للدولة والذى قام عليها البناء بحوالى مليون ونصف جنيهاً وذلك تحت رعاية وحماية الجميع من المسئولين بالوحدة المحلية الغريب فى الامر ان بعض الفقراء عندما رفضوا دفع هذه الاتاوات لانهم لا يملكون إلا الفقر قام موظفى الوحدة المحلية بتحرير محاضر ضدهم دون وجه حق لمرمطتهم .
الجدير بالذكر أن تقرير الشفافية الأخير اكد انتشار الفساد فى المحليات والذى قسمها الى نوعين من الجرائم أولها جرائم الفساد الكبرى وهى قضايا مركبة تقوم على عقد الصفقات غير المشروعة باستخدام الرشاوى والاتجار بالنفوذ والمحاباة والوساطة ،وقضايا الفساد الصغرى وهى تنتمى الى فئات وظيفية متباينة وسيلتها المباشرة الرشوة والاختلاس وتزوير المستندات . مع ظهور اتجاه يشير الى دور القطاع الخاص كأحد العناصر المساعدة فى تفشى ظاهرة الفساد وهذه القضايا المتعلقة بالفساد سماها " المحليات باب الفساد الواسع " .
ولا يخفى على أحد فى بلادنا درجة الفساد التى وصلت لها المحليات دون أن تطرح الحكومة أى بدائل لوقف إنتشاره وتزايده عاماً بعد عام والشئ المؤسف أن عدد الموظفين المرشحين خلال العام الاخير بلغ 3ملايين موظف من بين 6 مليون موظف حكومى .
ويدلل على ذلك ما جاء بأحد تقارير مناقشات مجلس النواب المصرى يوم 22/3 من استيلاء وزارة المالية على مبلغ 435 مليار جنيه من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص دون سند من القانون وأكد ذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
وقد ذكر التقرير أن هناك مبلغ يقدر 1272 مليار جنيه موجود بالصناديق الخاصة لم يدرج فى تقرير لجنة الخطة لعام 2010 ولا يعرف أحد من أعضاء مجلس الشعب أين ذهبت هذه الأموال ولا كيف صرفت أو لمن؟